بتهمة الخضوع للحزب الشيوعي.. سحب ترخيص قناة صينية عامة في بريطانيا

خسرت القناة العامة الصينية الناطقة بالإنكليزية "سي. جي. تي. إن" ترخيصها في المملكة المتحدة، لاعتبارها خاضعة للحزب الشيوعي الصيني، في إجراء من شأنه أن يزيد العلاقات بين لندن وبكين سوءًا. 

وأوضحت الهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا (أوفكوم) اليوم الخميس في بيان، أن حق البث مُنح أساسًا لشركة "ستار تشاينا ميديا ليميتد"، التي في واقع الأمر "لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي. جي. تي. إن".

وأضافت أنه لم يكن ممكناً القبول بطلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان، الذي يتحكم فعليًا في القناة لأنها "تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني".

وقالت الهيئة أيضًا: "لقد منحنا سي. جي. تي. إن. الكثير من الوقت كي تمتثل للقواعد"، التي تمنع خصوصًا على حملة رخص البثّ الارتباط بأي كيان سياسي، وفق أوفكوم. 

"بي. بي. سي" مستهدفة

بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس"، قد يزيد القرار البريطاني من تدهور العلاقات بين المملكة المتحدة والصين.

وبعيد إعلانه، اتهمت وزارة الخارجية الصينية، وبدون أن تتحدث عن قضية القناة العامة، شبكة "بي. بي. سي" البريطانية ببث "أخبار كاذبة" وبـ "التحيز الايديولوجي" لعرضها أواخر يناير/ كانون الثاني فيديو يتحدث عن الوباء في الصين. 

وطالبت الخارجية الصينية في بيان الشبكة البريطانية بالاعتذار، وأشارت إلى أن "الصين تحتفظ بحق اتخاذ اجراءات إضافية". 

ورفضت "بي. بي. سي" بدورها في تغريدة "التهم التي لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أنها عالجت بشكل "دقيق ومنصف" الأحداث في الصين. 

وتراجعت العلاقات بين البلدين أصلًا على خلفية إدانة لندن لقانون الأمن الصيني المثير للجدل في هونغ كونغ وقمع التحركات المؤيدة للديمقراطية في المدينة، الذي دفع لندن إلى منح جواز سفر خاص لمواطني المستعمرة السابقة.

وردت الصين بأنها لن تعترف بالجوازات التي أُعطيت بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون توسعة حقوق إقامة مواطني هونغ كونغ على الأراضي البريطانية. 

ووسط هذا السياق من التوتر، ندّدت لندن أيضاً بـ "وحشية" الصين تجاه أقلية الأويغور، وأعلنت مطلع يناير/ كانون الثاني إجراءات لمنع وصول بضائع يُعتقد أنها نتاج التشغيل القسري لهذه الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ، إلى المستهلك البريطاني. 

واعتبرت الصين حينها القرار "هجومًا سياسيًا بحتًا"، مطالبة البريطانيين بـ"الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية". 

وكذلك ازداد التوتر بين الطرفين بعد أن استثنت لندن شركة "هواوي" الصينية، التي تتهمها واشنطن بأنها أداة للتجسس بيد بكين، من تطوير شبكة الجيل الخامس للانترنت على أراضيها. وكان يفترض تقديم مشروع قانون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمام البرلمان في هذا الصدد. 

إجراءات فرض عقوبات

وأشارت الهيئة البريطانية (أوفكوم) إلى انها ستُطلق "قريبًا" آلية لفرض عقوبات ضد القناة الحكومية الصينية بسبب تغطيتها، التي تعتبرها متحيزة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية.

وخلصت الهيئة الناظمة في يوليو/ تموز، إلى أن القناة خرقت الحياد لدى تغطية قضية اعتقال الصحافي البريطاني بيتر همفري في الصين.

وأُوقف همفري الذي كان يعمل كمحقق خاص في الصين لصالح شركة "غلاكسو سميث كلاين" لصناعة الأدوية، في أغسطس/ آب 2014، وحُكم عليه بالسجن عامين لانتهاكه القوانين الصينية المتعلقة بالحياة الخاصة، ثم أُفرج عنه وطُرد من البلاد في 2015. 

وقدّم همفري شكوى أمام الهيئة البريطانية التنظيمية للاتصالات بالتعرض "لمعاملة غير عادلة" و"انتهاك للخصوصية"، على خلفية بثّ القناة التي كان اسمها "سي. سي. تي. في. نيوز"، برنامجين في أغسطس/ آب 2013 ويوليو/ تموز 2014، قدّما همفري على أنه "مشتبه به" اعترف بالذنب. 

وفي مايو/ أيار 2020، أخذت أوفكوم على "سي. جي. تي. إن" التحيّز في تغطية التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019.