استبق رد مجلس الدولة.. "النواب" الليبي ينشر التعديل الدستوري بالجريدة الرسمية

نشر مجلس النواب الليبي في الجريدة الرسمية نص مواد التعديل الدستوري الـ13 الذي سُتجرى على قاعدته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل تصويت المجلس الأعلى للدولة عليه، ما يعني نفاذه.

جاء هذا في وقت أجّل المجلس الأعلى للدولة الليبي التصويت على التعديل الدستوري، بسبب منع محتجين لبعض أعضائه من الالتحاق بالجلسة.

وأقر مجلس النواب في السابع من الشهر الجاري التعديل الدستوري الـ13 (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة.

وبعد إقراره أرسل مجلس النواب نسخة التعديل للمجلس الأعلى للدولة الذي ناقشها يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يحسم أمره بخصوصها خلال تصويت كان من المنتظر أن يعقد اليوم الخميس.

"إشكالية اتخاذ قرارات مصيرية"

بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة لقناة "ليبيا الأحرار" إن "المجلس رفع جلسته اليوم إلى الأحد القادم والتي كانت من المقرر أن تشهد التصويت على التعديل الدستوري الـ13".

وعن سبب ذلك أوضح بن شرادة أن "قيام بعض المتظاهرين بمنع أعضاء من مجلس الدولة من الدخول إلى قاعة الجلسة تسبب بعدم اكتمال النصاب لعقدها ما اضطر المجلس بعد ذلك إلى الذهاب لجلسة تشاورية"، دون توضيح سبب التظاهرة.

في الوقت نفسه، قال متحدث مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريحات صحافية: إن "نشر التعديل الدستوري الـ13 في الجريدة الرسمية اليوم الخميس بعد إقراره من مجلس النواب يعني أنه أصبح نافذًا".

ويمثل مجلس النواب السلطة التشريعية في البلاد في حين أن دور مجلس الدولة استشاري، إلا أن الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 في المغرب بين الأطراف السياسية الليبية برعاية أممية يضع المجلسين بالتساوي في اتخاذ القرارات المصيرية، لحل الأزمة كونهما يمثلان طرفي النزاع.

وبحسب مبادرة أممية يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على "قاعدة دستورية" تقود البلاد إلى انتخابات تنهي الأزمة السياسية المتواصلة منذ سنوات.

لكن تلك المباحثات تلاقي عثرات كبيرة، بسب الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتي بينها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

وفي التعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب ونشره اليوم في الجريدة الرسمية، لم يذكر مجلس النواب شيئًا حول شروط الترشح للرئاسة مكتفيًا بالقول: "القانون من يحدد شروط الترشح"، في إشارة للقوانين التي ستصدر عن الهيئة العليا للانتخابات.