يشكّل اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف في الثامن من مارس/ آذار من كلّ عام، مناسبة لتسليط الضوء على الكثير من القضايا المرتبطة بالنساء، ومن بينها الفجوة الاقتصادية الآخذة بالتزايد في الأجور بين الجنسين.
وفي هذا السياق، يشير تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني "موديز" إلى أنّ تضييق الفارق في الأجور بين الرجال والنساء في القوى العاملة يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد العالمي بحوالي 7 تريليونات دولار.
وفيما يؤكد التقرير أنه وفقًا للمعدل الحاصل حاليًا، قد يستغرق العالم 132 عامًا لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، يتوقع أن تأتي الدفعة الاقتصادية مع انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة وزيادة الإنتاجية.
وتستند الدراسة إلى زيادة الأجور التي ستحققها النساء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و64 عامًا، وما إذا كانت أجورهن مساوية لنظرائهن من الذكور من الفئة العمرية نفسها في عام 2021.
ما هي أسباب الفجوة في الأجور؟
وفي هذا الإطار، توضح الناشطة في مجال حقوق المرأة شفاء أبو سمرة، أن هناك دراسات وإحصائيات عالمية تشير إلى وجود فجوة في الأجور بين النساء والرجال لعدة أسباب وتحديات وظروف تواجهها النساء، منها ظروف اجتماعية وثقافية وقانونية.
وتضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة الأردنية عمّان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن من بين الأسباب التي تجعل الرجل يتقاضى راتبًا أكثر من المرأة هي الظروف الاجتماعية والثقافية، حتى وإن كانت المرأة هي المعيلة لأسرتها، ولكن الرجل حسب الثقافة المجتمعية هو المعيل الأساسي، فيما تعد المرأة مساعدة له.
وتشير أبو سمرة إلى أنه بسبب هذا الأمر، تم تعزيز عدد كبير من المبادرات لتغيير بعض القوانين الخاصة بالحقوق العمالية أو الضمانات العمالية للنساء، ومنها الإنصاف في الأجور في الأعمال المتساوية ولا سيما أن النساء قادرات على القيام بجميع الأعمال التي يستطيع الرجال إنجازها.
في اليوم العالمي للمرأة.. كيف يمكن سدّ الفجوة؟
وتلفت الناشطة في مجال حقوق المرأة إلى أن عددًا من النصائح كان قد تم تقديمها للحكومات لتعديل القوانين، بحيث أنه كلما زادت العمالة الاجتماعية، ومشاركة النساء في سوق العمل، زاد الدخل القومي والناتج القومي الدولي، ما سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وتوضح أن هناك أيضًا مطالبات بضرورة تطبيق القوانين بحزم، بحيث أنه يجب أن تكون مشاركة النساء مساوية في الأجور للرجال في المهام الإدارية، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق فإن زيادة مشاركة النساء في سوق العمل تؤدي إلى زيادة القوى العاملة والقدرة الشرائية، وتحريك الأسواق، والمساهمة في زيادة الاقتصاد العالمي.
