يعاني المصريون خلال الفترة الأخيرة من نقص في العديد من أنواع الأدوية الضرورية لأمراض لا تنتظر تأجيل تناول الدواء للشفاء منها.
وترى مراجع صيدلانية أن النقص الحالي في بعض أصناف الأدوية يعد مقدمة لأزمة دواء متفاقمة ستطال الأدوية المحلية والمستوردة.
تحذيرات حكومية
وتكمن المشكلة الراهنة بغالبية الأدوية المستوردة من الخارج في عدم القدرة على توفير الدولار اللازم لاستقدامها، إذ إن الشركات المحلية تعتمد في الوقت الحالي على مخزونها القديم.
وتتوالى التحذيرات من قبل الهيئة المصرية للدواء من انتشار العقاقير المغشوشة أو المقلدة أو المنتهية الصلاحية.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية المصرية، إن صناعة الأدوية حيوية وتمثل أمنًا قوميًا للدولة، ولذلك فإن اهتمام الدولة المصرية يتأتى من خلال لجنة حكومية تقوم بدراسة المخزون الإستراتيجي للدواء لمدة ستة شهور قادمة ومعرفة أسباب النقص لبعض الأدوية.
طلب الدواء البديل المماثل
وفيما أكد عوف في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن الوضع حاليًا متماسك بالنسبة للدواء، تحدث عن ثقافة في مصر تتمثل بالحصول على الاسم التجاري الأصلي للدواء من دون القبول بالمثيل له.
وشدد على أنه في حالة النقص الحاصل لبعض الأسماء التجارية للأدوية في مصر يمكن للمريض أن يحصل على دواء بديل وهذا ما يجنب خلق أزمة في بعض الأحيان.
وقال: "خلال أزمة كورونا على سبيل المثال كان يكتب اسم المادة الفعالة للدواء بينما يقوم الصيدلي بصرف الدواء المناسب الذي يحتوي على المادة لتجنب أزمة الدواء، ولذلك فإنه يمكن للمريض الرجوع للطبيب أو الصيدلي ويأخذ الدواء المماثل".
