أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن السفراء الغربيين الذين كانوا قد دعوا للإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا "تراجعوا" عن موقفهم وسيكونون "أكثر حذرًا في المستقبل"، متراجعًا بدوره عن تنفيذ قرار بطردهم من البلاد.
وتابع إردوغان: "لم يمكن في نيتنا أن نثير أزمة" بل أن نحمي الحقوق السيادية لتركيا.
وكان سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد، قد أصدروا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول بيانًا مشتركًا دعوا فيه للإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا المسجون منذ أربع سنوات من دون صدور حكم في حقه.
ويُتّهم رجل الأعمال كافالا بالسعي لزعزعة استقرار تركيا.
وفي تصريح أدلى به إثر جلسة للحكومة، وصف إردوغان البيان بأنه "ازدراء" استهدف "السلطة القضائية المستقلة" في تركيا، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
وتابع إردوغان: "بصفتي رئيسًا للبلاد، من واجبي قبل أي شخص آخر الرد على هذا الازدراء"، مضيفًا: "لا يمكننا أن نتسامح مع تدخل مجموعة من السفراء في نظامنا القضائي الذي لا تستطيع حتى أجهزتنا التشريعية والتنفيذية التدخل فيه بموجب الدستور".
وقال إردوغان إن البيان الجديد للسفراء "يظهر أنهم تراجعوا" عن موقفهم، بعدما أكدوا الإثنين في بيانات على "احترام اتفاقية فيينا والمادة 41 منها" التي تضع إطارًا للعلاقات الدبلوماسية وتحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.
وكان إردوغان قد أعلن السبت أنه أمر بطرد السفراء العشرة "بأسرع ما يمكن"، من دون أن يستتبع الإعلان بأي تبليغ رسمي للدول المعنية.
