طلبت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي من المحكمة العليا ومكتب المدعي العام الثلاثاء منع الرئيس جايير بولسونارو من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لربطه زورًا بين لقاحات كوفيد-19 ومرض الإيدز.
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى منع الزعيم اليميني المتطرف إلى أجل غير مسمى من دخول مواقع يوتيوب وتويتر وفيسبوك وإنستغرام، بعد أن استشهد "بتقارير رسمية" غير موجودة من الحكومة البريطانية، يُزعم أنها وجدت أشخاصًا مُلقحين بالكامل يصابون بالإيدز "أسرع بكثير مما كان متوقعًا".
وكان بولسونارو قد أدلى بتلك المزاعم الخميس في خطابه الأسبوعي المباشر على فيسبوك، الذي أزال الفيديو لانتهاكه سياساته بشأن نشر معلومات مضللة. كما قام الموقع بتعليق حساب الرئيس لمدة أسبوع، بالإضافة إلى حظر المقطع المصور.
وجاء الطلب في الوقت الذي تستعد فيه لجنة مجلس الشيوخ التي أمضت الأشهر الستة الماضية تحقق في استجابة حكومة بولسونارو للجائحة، للتصويت على تقرير نهائي يوصي بتوجيه تهم عديدة إلى الرئيس، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية للتقليل من مخاطر كوفيد-19 والاستخفاف بتوصية الخبراء لاحتوائه.
تصريحات "مضللة"
وعادة ما يدلي الرئيس البرازيلي بتصريحات "مضللة"، ففي مايو/ أيار الماضي، ألمح بولسونارو إلى أن فيروس كورونا تمّ صنعه داخل "مختبر" من قبل الصين، لشنّ "حرب كيميائية وبكتريولوجية".
وقال الزعيم اليميني: "إنه فيروس جديد، لا أحد يعرف ما إذا كان قد صنِع في مختبر، أم أنه ظهر لأن إنسانًا ابتلع حيوانًا ما كان ينبغي ابتلاعه".
وأضاف أن "الجيش يعرف ما هي الحرب الكيميائية والبكتريولوجية"، متسائلًا: "ألسنا في حرب جديدة؟ وما هي الدولة التي شهدت زيادة في إجمالي ناتجها المحلي؟".
وكان بولسونارو قلّل بشكل متكرر من خطورة الوباء الذي وصفه بأنه مجرد "إنفلونزا صغيرة"، كما لم يعر اهتمامًا لوضع الأقنعة، ومراعاة التباعد الاجتماعي.
وفي غضون ذلك، أودى الوباء بحياة أكثر من 600 ألف شخص في البرازيل وهي ثاني دولة أكثر تضررًا بالوباء بعد الولايات المتحدة.
