طالب نواب أميركيون باستجواب أنطوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض حول تمويل تجارب وحشية على الكلاب في أحد المختبرات في تونس.
وأعادت هذه القضية إلى الأذهان تجارب أخرى قام بها الجيش الأميركي على أطفال تونسيين بين عامين 2002 و2014.
جاء ذلك بعدما أثار اقتراح أطباء فرنسيين تجربة لقاح كورونا في إفريقيا، العام الماضي، موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في دول شمالي إفريقيا.
وقد تحدّث عدد من الناشطين عن تجارب مماثلة شهدتها دول كتونس والجزائر، ما يوحي بأنّ الدول النامية تشكّل "الحقل الأنسب" لهذه التجارب.
لماذا تمّ قتل الكلاب؟
في التفاصيل التي كشفتها المنظمات المعارضة للتجارب على الحيوانات، فقد تمّ إخضاع مجموعة من الكلاب للحقن بدواء تجريبي بضعة أسابيع.
وتمّ تعريضها للدغ من مئات الحشرات من بينها ذبابة الرمل التي تسبّب داء اللشمانيا بعد استئصال حبالها الصوتية لمنعها من النباح.
وكلفت هذه التجارب نحو 1.68 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب، في حين تم في النهاية قتل الكلاب وتشريح جثثها لدراسة تأثير الأدوية المستعملة فيها.
من جهتها، كشفت منظمة "أنا يَقِظ" المتخصصة بالشفافية في تونس أنّ المخبر التونسي الذي قام بالتحاليل على الكلاب لصالح الدراسة الأميركية هو معهد باستور.
أطفال تونسيون "فئران تجارب"
وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان تجارب أخرى قام بها الجيش الأميركي على أطفال تونسيين بين عامي 2002 و2014.
وتعود الواقعة إلى إصابة نحو ثلاثة آلاف جندي أميركي بداء اللشمانيا إبان حرب الخليج، وهو ما دفع السلطات الأميركية للتفكير بعلاج، ووقع الاختيار على مدينة سيدي بوزيد في تونس بوصفه أمثل خيار لتجربة علاجها.
وكشف تحقيق نشر عام 2016 عن انخراط معهد باستور في تونس بين عامي 2002 و2014 في استغلال بعض الأطفال التونسيين، ليكونوا "فئران تجارب" لدواء أنتج في مختبر إسرائيلي لمعالجة هذا المرض مقابل منح أقل من 20 دولارًا لكل متطوع.
وعلى الرغم من أنّ القانون التونسي يمنع إجراء التجارب على القاصرين، فإنّ القائمين على المشروع لم يلتزموا بهذا المنع، بل أدخلوهم ضمن قائمة المدرجين في التجربة الذين بدأت عليهم عام 2002 بإشراف معهد باستور وبعلم من وزارة الصحة التونسية.
تجارب غير أخلاقية أو مهنية
كما كشفت تحقيقات استقصائية أخرى عن تجارب غير أخلاقية أو مهنية أجرتها شركات دواء متعددة الجنسيات في دول العالم الثالث، ومن أبرزها كانت في الأردن وتونس ومصر وكذلك في عدد من الدول الإفريقية الأخرى التي استُعمِلت مختبرات لأبحاثهم وتجاربهم.
ونذكر هنا على سبيل المثال مصر التي احتلت المرتبة الثانية بوصفها أكبر دولة إفريقية تستضيف التجارب السريرية وأكثر الدول اختيارًا لاختبارات العقاقير التجريبية في الشرق الأوسط، وذلك لانخفاض تكلفة البحث وتوفر شريحة واسعة من المتطوعين نتيجة طبيعية لسهولة التحايل على القانون وللظروف الاقتصادية المتردية في البلاد وتفشي الفساد.
"قوانين صارمة"
ويؤكد الخبير السابق في منظمة الصحة العالمية يحيى عبد المؤمن رفض أسلوب التجارب على الحيوانات بالمُطلَق، مشيرًا إلى أنّه كان معتمَدًا في الستينيات والسبعينيات.
ويلفت في حديث إلى "العربي"، من مدينة ليون الفرنسية، إلى أنّه في أواخر التسعينيات وبداية القرن العشرين، بدأت تظهر قرارات تنظم هذا الأمر وتمنع التجارب على الحيوانات إلا في حالات محددة وبقيود واضحة.
وإذ يشير إلى أنّ لكل دولة قوانينها، يلاحظ أنّ الدول الغنية اغتنمت الفرصة في السابق، لكن العالم تطور وأصبح هناك قوانين صارمة.
ويشدّد على أنّ التجارب يجب أن تكون عن طريق نظام تبادل معرفة وخبرات، وليس بهذه الطريقة السرية والوحشية.