بعد تغيبه عن جلسة استجوابه.. مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان

أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه الثلاثاء، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.

وتغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس الثلاثاء لمعرفة كيف راكم أصولًا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.

وكانت القاضية أود بوريزي استدعت في مطلع أبريل/ نيسان، سلامة للمثول أمامها في 16 مايو/ أيار، في جلسة كان يُرجّح أن يوجه خلالها الاتهام إليه.

وقال محاميه لوكالة فرانس برس: إن تغيب سلامة الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

وفي أول تعليق له، أعلن رياض سلامة في بيان، أنه سيعمد إلى الطعن بالقرار، مشيراً إلى أن القرار "يُشكل مخالفة واضحة للقوانين".

واليوم الثلاثاء، تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن جلسة في باريس كان من المتوقع أن يوجه فيها الادعاء الفرنسي اتهامات أولية له بالاحتيال وغسل الأموال، حسبما أفاد مصدران مطلعان على خطط سفره.

وكان المدعون الفرنسيون قد حددوا جلسة استماع لسلامة في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 16 مايو/ أيار وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز.

وقال مصدران مطلعان على خطط سفر سلامة لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء: إن "حاكم مصرف لبنان لم يغادر بيروت".

وأشار مصدر قضائي رفيع المستوى إلى أن القضاء اللبناني غير قادر على تنفيذ الاستدعاء لأنه "كان موجهًا إلى سلامة في البنك المركزي وكان غير موجود لاستلامه".

وأفاد مصدر قضائي آخر أن محامي دفاع سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك قدموا اعتراضًا أمام القضاء اللبناني على الدعوى الفرنسية، قائلين إنه لا ينبغي السماح لفرنسا بالنظر في قضية يجري التحقيق فيها بالفعل في لبنان.

التحقيق مع رياض سلامة وشهود آخرين

وكانت 3 وفود قضائية أوروبية قد أنهت في 5 مايو/ أيار الجاري الاستماع إلى مصرفيين لبنانيين على رأسهم حاكم البنك المركزي رياض سلامة، ضمن تحقيقات في قضايا فساد.

ومطلع مايو/ أيار الجاري، وصلت إلى بيروت 3 وفود قضائية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، في إطار تحقيقات تجريها تحت إشراف القضاء اللبناني.

ويتركز عمل الوفود الأوروبية الثلاثة على الاستماع إلى مجموعة من المصرفيين، بصفتهم شهودًا ضمن قضايا فساد يحقق فيها القضاء في بلدانهم.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، اتهم القضاء اللبناني حاكم المصرف المركزي "بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال".

وفي 2021، وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه باستيلاء رياض وشقيقه رجا، على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث "قاما بغسل الأموال في سويسرا".

كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة رياض، في حين أجرى القضاء الفرنسي في يونيو/ حزيران 2021، تحقيقًا بشأن حساباته على خلفية اتهامه بـ"غسل أموال"، دون إعلان نتائج تلك التحقيقات، علما أنه عادة ما ينفي صحة الاتهامات.