سبقتها تطمينات بعدم توقيفه.. جلسة مرتقبة لرياض سلامة أمام القضاء اللبناني

يرتقب أن يحضر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت اليوم للمثول أمام قاضي التحقيق وذلك بعد أن حصل على تطمينات بعدم توقيفه بحسب مراسلة "العربي" في بيروت جويس الحاج خوري.

لكن خوري لفتت إلى أنه لا يمكن الجزم بهذا الأمر قبل التأكد من وصول حاكم المركزي إلى قصر العدل قبيل الجلسة المقررة بعد ظهر اليوم.

ويخضع سلامة (72 عامًا) للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة، إلى جانب ضلوعه في غسل هذه الأموال في الخارج.

وتأتي هذه الجلسة المحتملة وسط ادعاء ألماني جديد بحق سلامة صدر يوم أمس بعد الإدعاء الفرنسي "وهذا الأمر يدفع أكثر فأكثر الأصوات الداخلية السياسية للمطالبة إما باستقالة الحاكم أو بإقالته مقابل وجود أصوات أُخرى تؤكد، مثل وزير المال اللبناني يوسف الخليل بأن التوقيت لا يسمح باقالة حاكم المصرف"، وفق ما نقلته مراستنا..

وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) نشرة حمراء بحق سلامة بناء على طلب فرنسا على خلفية اتهامه بغسل الأموال والاحتيال و"تأليف عصابة أشرار" بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. وقال سلامة إنه سيطعن في أمر التوقيف الفرنسي.

وكانت وسائل إعلام لبنانية لفتت إلى إمكان حجز جوازي سفر سلامة اللبناني والفرنسي لسلامة (يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب اللبنانية) خلال جلسة اليوم، إضافة الى منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية على أن يترك رهن التحقيق.

دعوات متزايدة لرياض سلامة بالاستقالة

إلى ذلك، أوضحت مراسلتنا أن ما تبقى من عُمر ولاية الحاكم لا يتعدى الشهرين، لكن إقالته اليوم، وفق مصادر اقتصادية لبنانية، "تجنب لبنان المزيد من التدهور المالي خصوصًا مع استمرار تهديدات مصارف مراسلة بوقف التعامل مع لبنان وهو ما يعني توقف تدفق الأموال الخارجية الأمر الذي ستكون نتائجه كارثية على الوضع المالي والاقتصادي". 

ويواجه سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عامًا، دعوات متزايدة لتقديم استقالته قبل انتهاء ولايته الحالية في يوليو تموز، لكن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن خلال اجتماعها الاثنين لمناقشة هذه القضية.

من جهة ثانية،  نفذت جمعية "صرخة المودعين"  أمام مكتب بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت للمطالبة بالضغط على السياسيين اللبنانيين لتنفيذ إصلاحات وليس شطب أموال المودعين في المصارف.