طالبت بعثات دبلوماسية لعشر دول أوروبية إضافة لممثل الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف جميع عمليات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية المحتلة.
ونشرت تلك البعثات بيانًا مشتركًا عن كل من قنصليات بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والمكاتب التمثيلية لكل من: الدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا، إضافة لمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
مطالبة بوقف جميع عمليات المصادرة والهدم
وطالبت البعثات في البيان "إسرائيل كقوة احتلال بوقف جميع عمليات المصادرة والهدم، وضمان وصول المنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية دون معوقات".
ودعت البعثات الأوروبية "إسرائيل إلى إعادة أو التعويض عن جميع المواد الإنسانية التي يمولها المانحون وتم هدمها أو تفكيكها".
هدم ومصادرة 49 منزلا خلال أسبوعين.. سلطات الاحتلال تمضي قدمًا في سياسة هدم منازل الفلسطينيين#العربي_اليوم #فلسطين pic.twitter.com/kDEfmxnWqz
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 23, 2023
وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للمواد الممولة من المانحين التي جرى هدمها أو تفكيكها أو مصادرتها من قبل إسرائيل منذ العام 2015، بلغت مليونًا و291 ألف يورو.
وندّدت البعثات بهدم السلطات الإسرائيلية مدرسة "جيب الذيب" بمحافظة بيت لحم (جنوب) الممولة من المانحين الأوروبيين.
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التهديد بهدم 57 مدرسة أخرى في الضفة الغربية، والترحيل المزمع للفلسطينيين في مسافر يطا جنوبي الخليل (جنوب)، وإمكانية الهدم الوشيك لقرية "الخان الأحمر" شرقي القدس.
عمليات هدم مستمرة
وتهدم السلطات الإسرائيلية بشكل متواصل منشآت فلسطينية بالضفة الغربية، في المناطق المصنفة "ج" بحجة عدم وجود تراخيص للبناء.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995)، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.
ويوم أمس جاء عشرون سفيرًا من الاتحاد الأوروبي إلى بلدة سبسطية شمال غربي نابلس بالضفة الغربية، للتعبير عن رفضهم لقرارات إسرائيلية جديدة للسيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة، وتحويلها إلى مزار سياحي للمستوطنين.
وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، الأربعاء الماضي، أنّ الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية بكل أشكاله "مخالف للقانون".
وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في 8 من الشهر الجاري، إقدام سلطات الاحتلال على نشر مناقصات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لتعميق الاستيطان وتوسيعه.
