أدان الاتحاد الأوروبي موافقة السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، خلال اليومين الماضيين، عن المصادقة على بناء 7000 وحدة استيطانية في مستوطنات وبؤر غير شرعية، من خلال ضم بعض البؤر إلى مستوطنات.
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس الجمعة فإن مجلس التخطيط والبناء الأعلى في المستوطنات صادق الأربعاء الماضي على 3000 وحدة استيطانية، وأتبعها بـ4000 وحدة إضافية في اليوم الذي يليه، بينها وحدات استيطانية قائمة لكن تمت المصادقة عليها حديثًا، ليصبح إجمالي ما تمت المصادقة عليه في اليومين الماضيين 7287 وحدة استيطانية، مقابل 4427 وحدة تمت المصادقة عليها في العام 2022.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي: "هذا يتجاوز العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله، والذي كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني".
وأضافت: نجدد موقفنا بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وندعو السلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات، وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة.
The EU condemns yesterday’s approval, by the Israeli authorities, of plans for advancing more than 7,000 housing units in illegal settlements in the occupied West Bank. The EU reiterates its position that settlements are illegal under international law. https://t.co/evIJSP2v48
— Nabila Massrali (@NabilaEUspox) February 24, 2023
وكانت إسرائيل قد تعهدت الإثنين للولايات المتحدة بتجميد الاستيطان خلال الأشهر المقبلة، غير أنها تنصلت من الالتزام بتجنب هدم منازل فلسطينية.
وأبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها "لن تشرعن في الأشهر المقبلة مستوطنات جديدة تتجاوز الـ9 التي تمت الموافقة عليها بالفعل"، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقلته هيئة البث الحكومية.
تعرفوا إلى المشاريع الاستيطانية في الضفة و #القدس pic.twitter.com/g9YDuDCCVW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 12, 2023
من جهته، ندد مجلس الأمن الدولي في بيان بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام.
وأعلن مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوًا في بيان رئاسي تم الاتفاق عليه بالإجماع عن "القلق العميق والاستياء" إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير/ شباط الجاري عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس: "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".
كما دعا المجلس إلى "الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس قولًا وفعلًا دون تغيير".
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويذكر أنه في 12 فبراير/ شباط الحالي منحت الحكومة الائتلافية التي يتزعمها نتنياهو ترخيصًا بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية، ما أثار غضب القيادة الفلسطينية وقوى غربية.