رفضت عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة مساء الثلاثاء، عرض "التسوية" المقترحة من قبل محكمة الاحتلال العليا بشأن "إخلاء" منازلها لصالح المستوطنين.
وجاء رفض الأهالي في بيان مشترك أكدوا فيه "الإجماع على رفض التسوية المقترحة" من قبل محكمة الاحتلال، وذلك بعد مداولات مكثفة استمرت عدة أيام مع المحامين.
اتفاق ظالم
وأفاد بيان العائلات المقدسية في حي الشيخ جراح بأن التسوية المقترحة من قبل المحكمة الإسرائيلية "كانت ستجعل الأهالي بمثابة مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقهم في أرضهم".
وقال الأهالي في البيان، الذي تلته الناشطة منى الكرد: إنّ رفض التسوية جاء "انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا، بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطيني في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".
وأضاف بيان الأهالي: "ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف إلى شرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة".
بيان: رفض أهالي الشيخ جراح لاقتراح التسوية pic.twitter.com/Z0H4vG0Dwy
— Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) November 2, 2021
وأكد البيان أن تلك المحاولة تهدف كذلك إلى "تشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنوه".
كما لفت الأهالي إلى عدم قبولهم بـ"أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".
"فخ الاحتلال"
وأشار البيان إلى أنه "كان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي".
وأعرب الأهالي عن أملهم "من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي".
وحمّل البيان حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة البيوت في الشيخ جراح، وطالب المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن عمليات الطرد من حي الشيخ جراح.
ماذا تنص التسوية؟
وينص الاقتراح الذي قدمته محكمة الاحتلال العليا الشهر الماضي على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستعتبر جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية الإسرائيلية هي المالكة للأرض، بينما تعتبر العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرة محمية لا مالكة.
كما نص الاقتراح على أن تتعهد جمعية "نحلات شمعون" بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء حتى استكمال إجراءات التسوية أو حتى نهاية 15 عامًا من تاريخ اتفاق التسوية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد حددت الثلاثاء موعدًا أخيرًا لاستلام رد العائلات الفلسطينية على اقتراحها.
وأشارت المحكمة إلى أنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على قرارها، فإنها ستتخذ قرارًا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، من دون تحديد موعده.
وتقيم العائلات في منازلها منذ عام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
