يشجعه على تسريع ضم الضفة.. فلسطين تدين غياب المحاسبة الدولية للاحتلال

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم السبت ما وصفته استباحة ميليشيات المستوطنين الأرض الفلسطينية المحتلة، لضم الضفة الغربية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت للمستوطنين بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل بالضفة، في الوقت الذي كانت قد صادقت فيه على تهجير المواطنين الفلسطينيين الأصليين منها، بذريعة أنها "منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار".

الاحتلال يسعى لضم الضفة الغربية

واعتبرت الخارجية في بيان أن هذه الانتهاكات تبادل علني وفاضح للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني سعيًا لضم الضفة الغربية، وأن ذلك كله يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.

وأكدت أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي، تشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في إجراءاتها لضم الضفة الغربية.

وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم 2334، ودعت  الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها، وترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان بأشكاله كافة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، كشفت الثلاثاء، أن "عناصر استيطانية مسلحة قامت بنصب عدد من الخيام تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة دير استيا (محافظة سلفيت)".

وأكدت الوزارة حينها أن "التوسع الاستيطاني ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية بهدف حسم مستقبل الضفة الغربية لصالح الاحتلال".

والجمعة، طالبت بعثات دبلوماسية لعشر دول أوروبية إضافة لممثل الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية، إسرائيل بوقف جميع عمليات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت البعثات في البيان "إسرائيل كقوة احتلال بوقف جميع عمليات المصادرة والهدم، وضمان وصول المنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية دون معوقات".

ودعت البعثات الأوروبية "إسرائيل إلى إعادة أو التعويض عن جميع المواد الإنسانية التي يمولها المانحون وتم هدمها أو تفكيكها".