في ختام زيارتها لمصر، أوصت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه، باستمرار رفع الفائدة بحذر وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، عبر الإسراع في تطبيق سياسة ملكيات الدولة.
جاء هذا في زيارة لم تعلن مونسيو فيها عن موعد إتمام المراجعة الأولى، التي كان يفترض إجراؤها في مارس/ آذار الماضي، وهي من الإجراءات التي حصلت مصر بموجبها على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي أبو بكر ديب أن "هذه ليست أصل المشكلة، وإنما هي عرض لمرض، وهو يعني ضعف الإنتاج في مصر وعدم دعم الصناعة بشكل كاف، وتراجع الصادرات مقابل الواردات".
ويضيف في حديث لـ"العربي"، "لدينا في مصر للأسف فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات".
بعد أن سجل أعلى معدل في 2022.. توقعات بمزيد ارتفاع التضخم في #مصر خلال هذا العام تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/17ThlDKFT3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 10, 2023
وفي توقيت متزامن بدأ البرلمان المصري مناقشة مشروع الحكومة لموازنة العام المقبل بناء على تقرير لجنة الموازنة، التي أوصت بتقليل الاقتراض من الخارج واستكمال دراسات الجدوى للمشروعات القومية قبل تنفيذها، بالإضافة إلى توصيات أخرى، يتجه البرلمان نحو الموافقة على الموازنة مع وجود اعتراضات عليها.
بدوره، يعتبر العضو في مجلس النواب المصري فريدي البياضي، أن انخفاض الموازنة المخصصة للتعليم والصحة والزراعة أمر مقلق، مضيفًا أن نسبة الديون التي تزداد تشكل عائقًا للتقدم والتنمية، وستبقى مؤثرة سلبًا على أجيال قادمة.
في غضون ذلك، وصل معدل التضخم ارتفاعه في أحدث تقرير رسمي عن مايو/ أيار الماضي بنسبة 2.6% مدفوعًا بارتفاع المواد الغذائية، مع توقعات بهبوط جديد للعملة المحلية أمام الدولار وزيادة أسعار الكهرباء مطلع الشهر المقبل.
إلى ذلك، يستبعد برلمانيون أن يتم إجراء أي تعديل على مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة، ولا سيما مع استمرار سياسة اقتراض تزيد من حجم الدين العام وأعبائها، الأمر الذي يحد من خيارات الحكومة المصرية لمواجهة مرحلة اقتصادية تصفها بالحرجة، حسب مراسل "العربي".
