صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح لوزير المال بتسلئيل سموتريتش إصدار التصديق الأولي للتخطيط والبناء في المستوطنات إضافة إلى تقصير إجراءات بنائها.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ هذا القرار "يختصر بشكل كبير" عملية الحصول على تصاريح لبناء الوحدات الاستيطانية".
وسيسمح القرار ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، بحيث سيتم الترويج للبناء تقريبًا من دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير سموتريتش، وفقًا للتقارير.
واستبقت وزارة الخارجية الفلسطينية صدور القرار ببيان أدانته فيه "بأشدّ العبارات"، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعة اجتماع اقتصادي مع إسرائيل مقرر الإثنين، واتخاذ إجراءات أخرى بخصوص العلاقة معها.
من جهتها، دعت حركة "حماس" في بيان، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لوقف المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية"، محذرة من "المزيد من التصعيد".
وبحسب حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
"تسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية"
وفي بيانها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ومن دون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام.
وطالبت أيضًا بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها على اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
وكانت الإجراءات المتبعة سابقًا تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات، حسب موقع عرب "48".
واتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكان سموتريتش قد أوعز لمندوبي الوزارات، الشهر الماضي، بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات.
مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا
وفي ردود الفعل، أعلن وزير الشؤون المدنية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، يوم الأحد، عن مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع "إسرائيل"، والذي كان مقررًا غدًا الإثنين.
وأوضح الشيخ في تغريدةٍ على حسابه في "تويتر"، أن سبب المقاطعة هو قرار حكومة الاحتلال تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض وزير ماليتها بتسلئيل سموتريتش بالمصادقة على ذلك.
وأكد أن "القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل".
بعد قرار الحكومة الاسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك. قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والتي كان مقررا عقدها يوم غد . وستدرس القيادة الفلسطينية جملة اجراءات وقرارات اخرى للتنفيذ وتتعلق…
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) June 18, 2023
وفي هذا الإطار، أوضحت مراسلة "العربي"، أن المصادقة على الوحدات الاستيطانية في الضفة، يجب أن تخضع لتصديق المستوى السياسي، وهذا ما يجري منذ 25 عامًا، نظرًا لأن أراضي الضفة هي أراض محتلة وفق القانون الدولي، وأي بناء استيطاني عليها يثير انتقادات المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن هذا القرار خطير، حيث يعتبر ضمًا للضفة، ويسهل عمليًا الاستيطان، ويقصر مراحل البناء الاستيطاني الذي يخضع لـ6 مراحل على الأقل.
ولفتت مراسلتنا إلى أن هذا القرار يمنح سموتريتش الصلاحية بالبناء الاستيطاني في الضفة، ويقصرها إلى مرحلتين فقط، ما يؤشر إلى نيّة المصادقة على مزيد من الوحدات الاستيطانية.
وعلى صعيد آخر، تناقش الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يسمح بإصدار أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وستبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع القانون الذي قدمه يتسحاق كروزر النائب من حركة القوة اليهودية التي يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الائتلاف الحاكم في تل أبيب مصمم على سن هذا القانون، على الرغم من أنه سيثير انتقادات دولية كبيرة.
