احتجاجًا على الاعتقالات المستمرة.. مظاهرة للمعارضة التونسية ضد سياسات سعيّد

تظاهر المئات من أنصار جبهة الخلاص الوطني التكتل السياسي الأبرز المعارض للرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأحد للمطالبة بإطلاق سراح سياسيين موقوفين بتهمة "التآمر على أمن الدولة" وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتجمع المتظاهرون ومن بينهم أنصار لحركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات من قبيل "حريات حريات لا لقضاء التعليمات" و"وحدة وطنية ضد الشعبوية" و"ارحل ارحل يا فاشل (في إشارة للرئيس التونسي)". كما حملوا صورًا للمعتقلين.

"استعادة الحرية"

وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حركة النهضة منذ فبراير/ شباط الفائت.

وفي السياق، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في كلمة أمام المتظاهرين: إن المعارضين "مسجونون لأنهم مارسوا حقهم الشرعي في المعارضة واستعادة الحرية".

والشابي ملاحق بدوره في القضية نفسها ومثل أمام قاضي التحقيق الجمعة الماضية.

وأضاف الشابي: "نحن هنا من أجل إسقاط مجلس المسخ الذي لا يمثل إرادة التونسيين، نحن هنا من أجل العودة لصناديق الاقتراع تحت إشراف هيئة مستقلة، ومن أجل انتخابات رئاسية مبكرة تتكافأ فيها الفرص".

ويتهم سعيّد معارضيه بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم بـ"الإرهابيين".

والجمعة، اتخذ القضاء التونسي قرارًا بمنع وسائل الإعلام السمعية والبصرية من التداول في قضية التآمر.

استنطاق الشابي

يأتي ذلك غداة استنطاق رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي من قبل قاضي التحقيق، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، قبل الإبقاء عليه بحالة سراح، بحسب ما أفاد مراسل "العربي".

ومن بين المعتقلين البارزين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تم توقيفه في 18 أبريل/ نيسان الماضي، وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته.

ومنتصف الشهر الماضي، صدر في حقه حكم بالسجن عامًا مع غرامة مالية ألف دينار (حوالي 300 يورو) بتهمة "تمجيد الإرهاب".

كما أعلنت حركة النهضة في تونس دخول أحمد المشرقي رئيس مكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على "احتجازه دون توجيه تهمة له".

فمنذ 11 فبراير الماضي، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال. فيما ينفي الرئيس التونسي قيس سعيّد أن تكون الاعتقالات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وتتّهم المعارضة سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021 بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرّر أنّ "القضاء مستقلّ".

وقام سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021 بإقالة رئيس الحكومة ثم حلّ البرلمان وعيّن حكومة جديدة وغير دستور البلاد لاحقًا.

ومطلع 2023 أقيمت انتخابات برلمانية لم يشارك فيها نحو 90% من الناخبين التونسيين.