اتصال مع مسؤول أوروبي.. سعيّد يصف "إملاءات" صندوق النقد بغير المقبولة

وصف الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأربعاء "شروط وإملاءات" صندوق النقد الدولي بـ"غير المقبولة"، محذرًا من أنها "لو طبقت ستهدد السلم الاجتماعي".

كلامه جاء، وفق بيان لرئاسة التونسية، في اتصال هاتفي بين سعيّد ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حيث تطرق الطرفان إلى "عدد من الموضوعات، من بينها ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الإستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي".

وأوضح سعيد موقفه من "وصفات صندوق النقد الدولي"، معتبرًا أن "اتفاقيات بريتون وودز (التي صاغت نظام النقد الدولي عام 1944) ليست قدَر الإنسانية، وأن الشروط أو الإملاءات غير مقبولة لأنها لو طُبّقت كما جُرّبت سنة 1984 ستؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي".

"بمثابة عود ثقاب"

وكان سعيّد انتقد مطلع يونيو/ حزيران في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شروط صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل لبلاده، معتبرًا أنها "بمثابة عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار".

كما أكد في مناسبات سابقة رفض ما أسماه "إملاءات" صندوق النقد الدولي، متحدثًا عن "ضرورة اعتماد التونسيين على أنفسهم".

وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر/ تشرين الأول، عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، حيث أعرب سعيد لاحقًا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلًا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلاد.

والإثنين، حثّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تونس على تقديم خطة معدلة لصندوق النقد.

لمقاربة تقضي على الأسباب"

على صعيد آخر، جدّد الرئيس التونسي في الاتصال مع ميشيل "موقفه من ظاهرة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية، والتي لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج"، وفق البيان.

ولفت إلى موقف تونس "التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها"، موضحًا أن "هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون، أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا".

وأكد على أن "تونس ترفض أن تكون ممرًا للعبور أو مكانًا للتوطين"، وفق نص البيان.

وتعهّد وفد أوروبي رفيع المستوى زار تونس قبل أيام بمساعدات تشمل 150 مليون يورو تضَخ فورًا في موازنة المالية التونسية، ومساعدات مشروطة يمكن أن تصل إلى 900 مليون يورو.

وتصدر أجندة المباحثات في تلك الزيارة ملف الهجرة غير النظامية من مكافحة وإعادة توطين، وهو العامل الأبرز باتجاه تحقيق دعم تونس المالي.