أكد رئيس تويتر في حديث لمحطة "فرانس 2" الفرنسية العامة، أن منصته "ستحترم القانون الأوروبي" الرامي لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت.
وقال الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك في المقابلة التي سُجلت الجمعة على هامش معرض "فيفاتك" للتكنولوجيا في باريس: "تويتر ستحترم القانون. أكرر التأكيد على أن تويتر ملتزمة احترام أي تشريع يتم إقراره"، وذلك في رد على سؤال حول تشريع الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الخدمات الرقمية.
ويفرض قانون الخدمات الرقمية (Digital Services act - DSA)، الذي يدخل حيز التنفيذ في 25 أغسطس/ آب، خصوصًا على المنصات المبادرة "سريعًا" لإزالة أي محتوى غير قانوني، وينص على غرامات تصل إلى 6% من حجم مبيعاتها العالمية.
"لن نكون ملكيين أكثر من الملك"
وأخرج ماسك تويتر في نهاية مايو/ أيار من مدونة ممارسات الاتحاد الأوروبي بشأن التضليل الإعلامي، وهي سلسلة التزامات طوعية تم إطلاقها في عام 2018.
وإثر ذلك، أعربت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا عن أسفها لأن تويتر اختارت "المواجهة"، فيما هدد وزير الخدمات الرقمية الفرنسي جان نويل بارو بـ"حظر" الشبكة الاجتماعية.
وقال ماسك، وهو أيضًا رئيس شركتي تيسلا وسبايس اكس: "لن نكون ملكيين أكثر من الملك" ولن نتجاوز "الأحكام القانونية" على صعيد الرقابة وحرية التعبير، مشيرًا إلى صعوبة "التمييز بين ما هو جيد أو سيئ، أو بين ما هو مقبول" وغير مقبول.
وأضاف: "من ناحية أخرى، إذا صدر أي قانون، لأن القانون في النظام الديمقراطي يمثل إرادة الشعب (...) يجب علينا احترامه".
وأُطلقت المدونة الأوروبية للممارسات السليمة عام 2018، ووقعتها 30 منصة، مثل ميتا وغوغل وتويتر وميكروسوفت وتيك توك، بالإضافة إلى منصات أقل أهمية ومتخصصين في الدعاية وتقصي الحقائق ومنظمات غير حكومية.
"انحسار" لخطاب الكراهية على تويتر
وفي رد على سؤال حول عمليات الصرف الجماعي للموظفين لدى تويتر منذ استحواذه عليها في الخريف الفائت، قال ماسك: "لم نقلص نشاط الإشراف على المحتوى بالمعنى الدقيق للكلمة. يتولى عمليات الإشراف نحو أربعة آلاف موظف (...) وظل العمل على حاله تقريبًا"، متحدثًا حتى عن "انحسار" لخطاب الكراهية على الشبكة خلافًا لما تؤكده بعض الدراسات.
ولفت ماسك أيضًا إلى أن "جميع المعلنين تقريبًا قد عادوا أو قالوا إنهم سيعودون" إلى تويتر بعد مغادرة المنصة منذ استحواذه عليها، مشيرًا إلى أن "الأهمّ" لدى شركته هو "عدم تكبّد أي خسائر" مالية.
وطالب رجل الأعمال الموقّع على عريضة تدعو إلى وقف لمدة ستة أشهر للبحوث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي بسبب مخاطره على البشرية، بـ"إبطاء" وتيرة الذكاء الاصطناعي وليس "إيقافه".
