واصل إسرائيليون السبت احتجاجاتهم الأسبوعية المستمرة منذ شهور ضد خطة تعديل قضائي تريد الحكومة تطبيقها، بعد أيام من تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المضي قدمًا في تنفيذ خطته المثيرة للجدل.
واحتشد المتظاهرون في وسط تل أبيب. ورفعوا لافتات كتب على بعضها "إسرائيل تحترق" ونتنياهو "عدو الديمقراطية".
ويحتج المتظاهرون منذ يناير/ كانون الثاني رفضًا لخطة تعديل قضائي تقلّص سلطة المحكمة العليا وتعزز صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة. وغالبًا ما يشارك عشرات الآلاف في هذه الاحتجاجات.
استئناف المسار التشريعي
وبعد إضراب عام قصير دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في مارس/ آذار، تعهّد نتانياهو الأحد استئناف المسار التشريعي و"بدء الإجراءات العملية".
وجاء إعلانه الذي لم يتطرق إلى التفاصيل، بعد انسحاب زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس من المحادثات بين الأحزاب بشأن هذه الخطة. وكان نتنياهو قد أعلن في مايو/ أيار الماضي، أن مشاريع قوانين "التعديل القضائي"، ستعود من جديد بعد أن أقر الكنيست الموازنة عقب نقاشات طويلة، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية.
لكن زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس قد حذّر من مغبة إعادة طرح نتنياهو مشاريع قوانين التعديلات القضائية على الكنيست لإقرارها، ملوحًا بـ"زلزلة البلاد".
وفي ديسمبر/ كانون الأول، عاد نتانياهو إلى السلطة على رأس ائتلاف مع أحزاب دينية متشددة وأخرى يمينية متطرفة.
مضمون التعديلات القضائية
وتقدم التعديلات القانونية التي اقترحتها حكومة نتنياهو عنوانًا رئيسًا ملخصه تحرير الحكومة والكنيست من الرقابة القضائية. وتهدف الحكومة من خلالها إلى سحب الصلاحيات من قضاة المحكمة العليا بوصفها سلطة رقابية على البرلمان والحكومة.
كما يمنح القانون للمشرعين الحق بإعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا سابقًا بمجرد تحقيق الأغلبية داخل الكنيست، أيّ 61 صوتًا وبالتالي يكون بوسع النواب وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
ويحد القانون من صلاحيات المحكمة في إيقاف القرارات الحكومية، وبهذا تتقلص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير دستورية.
