ناشد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس السلطات تعيين حاكم جديد للمصرف يتولى المسؤولية عندما تنتهي ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في وقت لاحق من الشهر الجاري، منوهين إلى أنه في حالة عدم حدوث ذلك "سيضطرون" إلى اتخاذ إجراء.
ويتوقع أن يغادر سلامة منصبه عندما تنتهي ولايته في أواخر يوليو/ تموز الحالي بعد 30 عامًا في المنصب.
ولم تحدد السلطات اللبنانية خليفة له، فيما أشارت مصادر سياسية إلى صعوبة اختيار أحد للمنصب، إذ لا يزال لبنان في خضم أزمة مالية خانقة.
هل يستقيل نواب حاكم مصرف لبنان
وقال نواب الحاكم الأربعة في بيان نادر اليوم، إنه "لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة".
وأضاف البيان: "نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملًا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة".
وبينما لم يحدد البيان "الإجراء" الذي يهدد به نواب حاكم المركزي، كشف سليم شاهين نائب حاكم مصرف لبنان لوكالة "رويترز" أنهم قد يستقيلون جميعا ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف.
اتهامات بالفساد وغسل الأموال
وفي الفترة الأخيرة، وُجهت اتهامات لسلامة في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة في لبنان، وهي تهم ينفيها.
ويخضع سلامة لأوامر توقيف في فرنسا وألمانيا بشأن مزاعم فساد وغسل أموال. ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري أن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.
وكانت فرنسا قد أصدرت في مايو/ أيار الماضي مذكرة توقيف بحق سلامة. وعقب ذلك أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) نشرة حمراء بحقه تسلمها لبنان بحسب ما أكد وزير الداخلية بسام المولوي.
كما وجّهت قاضية فرنسية تهمًا تتعلق بالفساد المالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة مريان الحويك، وذلك عقب جلسة استماع عُقدت في باريس يوم الجمعة الماضي في إطار التحقيقات الجارية بشأن مصادر أموال رياض سلامة في أوروبا.
وأمرت قاضية التحقيق بوضع المساعدة السابقة تحت مراقبة قضائية ومنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة مليون ونصف المليون يورو.
