أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري اليوم الثلاثاء، أن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.
وأضاف المكتب: "أعلن وزير العدل عن موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحامين الفرنسيين المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بالحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية".
تحقيقات بمزاعم فساد
ويخضع سلامة، البالغ من العمر 72 عامًا ويتولى المنصب منذ ثلاثة عقود، لتحقيقات وأوامر توقيف في فرنسا وألمانيا بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.
وقال مصدر قضائي في باريس إن محكمة الاستئناف أيدت اليوم الثلاثاء مصادرة أصول بملايين اليورو مرتبطة بسلامة وبعض معاونيه.
وأضاف المصدر: "أيدت المحكمة جميع أوامر المصادرة"، لكنه لم يعلق على ما إذا كانت الأصول قد نُقلت إلى الدولة اللبنانية.
وكانت منظمة "يوروجست" قد أعلنت في 2022 تجميد أصول لبنانية حجمها حوالي 120 مليون يورو (127.78 مليون دولار) في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.
وعلى الرغم من أن الوكالة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية لرويترز أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.
وفي مايو/ أيار الماضي، أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة (72 عامًا)، ثم أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) نشرة حمراء بحقه تسلمها لبنان بحسب ما أكد وزير الداخلية بسام المولوي.
وكانت قاضية فرنسية قد وجّهت تهمًا تتعلق بالفساد المالي إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة مريان الحويك، وذلك بعد جلسة استماع عُقدت في باريس يوم الجمعة الماضي في إطار التحقيقات الجارية بشأن مصادر أموال رياض سلامة في أوروبا.
وأمرت قاضية التحقيق بوضع الحويك تحت مراقبة قضائية ومنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة مليون ونصف المليون يورو.
