"حياته مهددة".. جبهة الخلاص التونسية تدعو الصحبي عتيق لإنهاء إضرابه عن الطعام

بعدما بات الوضع الصحي للصحبي عتيق "خطيرًا"، وجّهت "جبهة الخلاص الوطني" دعوة للقيادي بحركة النهضة التونسية، لوقف إضرابه عن الطعام الذي يخوضه منذ 58 يومًا في سجنه، إثر "تعرضه لأضرار صحية عديدة".

وخلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، قال عضو جبهة الخلاص عبد اللطيف المكي: "نعلم مدى الألم الذي يشعر به المناضل عندما يُفترى عليه، ونحن مقتنعون ببراءتك فشروط المحاكمة العادلة والمستقلة غير متوفرة".

"كشف المظلمة تحقق"

وأضاف المكي: "عتيق معتقل منذ قرابة شهرين قضى منهما 58 يومًا في إضراب عن الطعام ما خلّف أضرارًا بدنية له؛ ونقل على إثرها عدة مرات إلى قسم الإنعاش لتصبح حياته مهدّدة".

وتابع مخاطبًا عتيق: "أسباب الإضراب ما زالت قائمة، ونحن نتوجه إليك بإيقاف الإضراب بعد أن حقق هدفًا رئيسيًا ومهمًا، وهو كشف المظلمة وطبيعة الاستهداف السياسي في هذه القضية".

وفي 13 مايو/ أيار الماضي أصدر القضاء التونسي مذكرة أمر بسجن عتيق في قضية تتعلق بـ"غسل أموال"، ليدخل بعدها بنحو 3 أيام في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ذلك.

وفي تصريحات سابقة لها، أشارت زينب المرايحي زوجة الصحبي عتيق إلى أن "القضية كيدية ومبنية على شهادة زور وكذب كان هناك هدف واحد منها، وهو تشويه زوجي وسجنه"، على حد تعبيرها.

ولأكثر من مرة، أعلنت المرايحي وجبهة الخلاص، عن "تدهور الوضع الصحي لعتيق بسبب تنفيذه إضرابًا عن الطعام".

وقبل أيام، أعلنت شخصيتان عامتان في البلاد، خلال أسبوع واحد، الدخول في "إضرابات جوع"، احتجاجًا على ما اعتبراه "ملاحقات قضائية على خلفيات سياسية".

وكل على حدة، إضافة إلى الصحبي عتيق، أعلن مهدي زقروبة المحامي، ومحمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء (ولاية بن عروس جنوب تونس)، الشروع بإضراب جوع بغرض ما أسموه "رفع مظالم". فيما قرر زقروبة الأربعاء الماضي إنهاء إضرابه.

اعتقالات سياسية

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، تقول المعارضة إنها "اعتقالات سياسية"، فيما يؤكد الرئيس قيس سعيد استقلالية القضاء ويتهم الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".

وكان عتيق من المعارضين لنظام الرئيس التونسي السباق زين العابدين بن علي (1987-2011) وسُجن 17 عامًا. ثم انتخب نائبًا عن النهضة في البرلمانات التي أعقبت ثورة 2011.

وشملت حملة الاعتقالات أيضًا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي اعتُقِل في أبريل/ نيسان الماضي، ووجهت له التهمة نفسها. ثم تمّ الحكم عليه في 15 مايو الماضي، بالسجن لسنة واحدة وغرامة مالية، بتهمة "تمجيد الإرهاب".

وفي السياق نفسه، أغلقت وزارة الداخلية مقرات الحركة ومنعت القياديين من عقد اجتماعات.

وتتهم حركة النهضة ومنظمات حقوقية تونسية ودولية الرئيس سعيد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021 بـ"توظيف القضاء لتصفية خصومه السياسيين"، لكن هذا الأخير ينفي ذلك ويؤكد أن القضاء مستقل في بلاده.