الصحبي عتيق بوضع "خطير".. جبهة الخلاص تطالب بانتخابات مبكرة في تونس

كشف المحامي التونسي سمير ديلو، أمس الثلاثاء، أن الوضع الصحي للقيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق "خطير"، بعد 53 يومًا من إضرابه عن الطعام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الدفاع عن السياسي التونسي، المسجون منذ 13 مايو/ أيار الماضي، أكد خلاله ديلو أن "عتيق حاليًا بين الحياة والموت وهو بريء أوقف ظلمًا وبهتانًا".

وقال ديلو إن عتيق "دخل السجن ظلمًا بعد وشاية من شاب يقبع حاليًا في السجن في قضية جنائية أراد توريطه فيها زورًا".

وكشف أنّ "هذا الشاب تراجع مؤخرًا عن وشايته، وأكد أن عتيق لا علاقة له بتلك القضية، لكن إلى حد الآن لم يتم الإفراج عنه".

حالة الصحبي عتيق "مزرية وصعبة"

من جهتها، قالت زينب المرايحي، زوجة عتيق، في كلمة لها خلال المؤتمر الصحافي ذاته، إن حالة زوجها الصحية "مزرية وصعبة جدًا ولم يعد يستطيع الوقوف على قدميه".

وحمّلت المرايحي مسؤولية وضعية زوجها للقاضي الذي ذهب لقضاء إجازته الصيفية (تستمر مدة شهر)، دون النظر في قضية عتيق الذي تم توقيفه فيها دون موجب قانوني".

وكان عتيق من المعارضين لنظام الرئيس التونسي السباق زين العابدين بن علي (1987-2011) وسُجن 17 عامًا. ثم انتخب نائبًا عن النهضة في البرلمانات التي أعقبت ثورة 2011.

وفي 13 مايو الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع (أمر) بسجن عتيق، ليدخل بعدها بـ3 أيام في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ذلك.

انتخابات رئاسية مبكرة

من جهته، طالب رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي خلال المؤتمر نفسه، بانتخابات رئاسية مبكرة، قائلًا: "لن نكون شهود زور على الانتخابات المزمع تنظيمها في السنة المقبلة"، وفق قوله.

ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، تقول المعارضة إنها "اعتقالات سياسية"، فيما يؤكد الرئيس قيس سعيد استقلالية القضاء ويتهم الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة"، وفق وصفه.

وشملت هذه الحملة أيضًا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي اعتُقِل في أبريل/ نيسان الماضي، ووجهت له التهمة نفسها. ثم تمّ الحكم عليه في 15 مايو الماضي، بالسجن لسنة واحدة وغرامة مالية، بتهمة "تمجيد الإرهاب".

وفي السياق نفسه، أغلقت وزارة الداخلية مقرات الحركة ومنعت القياديين من عقد اجتماعات.

وتتهم حركة النهضة ومنظمات حقوقية تونسية ودولية الرئيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021 بـ"توظيف القضاء لتصفية خصومه السياسيين"، لكن هذا الأخير ينفي ذلك ويؤكد أن القضاء مستقل في بلاده.