"يوم غضب".. الأزمة تتصاعد بين نقابة التعليم ووزارة التربية في تونس

قررت نقابة التعليم الأساسي في تونس، أمس الأربعاء، اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرارات وزارة التربية بإعفاء 350 مدير مدرسة وحجز رواتب 17 ألف معلم على خلفية رفضهم الإفصاح عن كشوف اختبارات الطلاب.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن النقابة، عقب اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية لها، تضمن مطالبة "النقابة وزارة التربية بالتراجع الفوري عن قراراتها"، والتأكيد بأنها "ستلجأ للقضاء من أجل إلزام الوزارة بإعادة المدراء إلى مناصبهم، ورفع الحجز عن أموال المعلمين الذين شملهم قرار الحجز".

كما دعت النقابة في بيانها المعلمين إلى "تنظيم يوم غضب وطني يتوج بمسيرة وطنية".

موقف وزارة التربية

وكانت السلطات التونسية، قد أعلنت الإثنين إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب شهرية لـ17 ألف معلّم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات الاختبارات التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.

وأوضحت وزارة التربية في بيان، أن القرار جاء بعد عمليات فرز متواصلة خاصة بالمديرين والمعلمين، الذين واصلوا رفض معالجة تقييم الاختبارات.

وقال وزير التربية محمد علي البوغديري في تصريحات عقب القرار، إن "عدم حصول التلاميذ على نتائجهم كارثة وجريمة"، وأن "القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون".

أوضاع المعلمين

وكان البوغديري نفسه قد أكّد في تصريحات صحافية مطلع يونيو/ حزيران الماضي أن "الوزارة مع الحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر للخروج باتفاقيات ترتقي بوضع المدرسين والمدرسات، الذين يمرون بظروف صعبة ومقدرة شرائية ضعيفة".

وشهدت السنة الدراسية الماضية منذ بدايتها أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.

وتتمثل مطالب النقابة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين بزيادة أجورهم بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية أوضاعهم.

وكان المئات من المعلمين تظاهروا منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي في "يوم غضب" احتجاجًا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاههم.