تجمع مئات المعلمين، الجمعة، تحت إشراف الجامعة العامة للتعليم أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة تونس في "يوم غضب"، احتجاجًا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاههم.
ويحتج المعلمون على عدم تقدم المفاوضات مع الوزارة بشأن زيادة الأجور وتسوية وضعهم المهني. ويطالبون الوزارة بالتقدم بمقترحات للعاملين في قطاع التعليم ولوّحوا بتحركات جديدة في ضوء تعطل مفاوضاتهم مع الوزارة.
وخلال المظاهرة التي أطلق عليها اسم "يوم الغضب"، ردّد المحتجون شعارات من قبيل "التصعيد التصعيد.. والعزيمة من حديد"، و"شادين شادين في حقوق المربيين"، في إشارة إلى تمسكهم بحقوق المعلمين.
مطالبات بالتفاوض الجدي
وتتمثل مطالب النقابة في تحسين الوضع المادي للمعلمين بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعهم المهني.
وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي في حديث إلى "العربي" على هامش المظاهرة: "هناك ثلاثة عناوين كبرى هي تحسين القدرة الشرائية وتسوية وضعية العمل الهش وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع وزارة التربية في السابق".
كما أوضح الكاتب العام المساعد للنقابة توفيق الشابي في تصريحات إعلامية على هامش المظاهرة أن "التفاوض الجدي كفيل بحل الأزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي"، مؤكدًا أن "المعلمين قاموا بدورهم في تدريس وإعداد للامتحانات وإصلاحها وتمكين الطلبة من أعدادهم (التقييمات)، وعلى الوزارة أيضًا أن تضطلع الآن بدورها".
وأشار مراسل "العربي" في تونس علي القاسمي إلى أن أزمة التعليم الأساسي، وقبلها التعليم الثانوي قبل أن يصار إلى حلّها، تمتد إلى أكثر من عشر سنوات خلت
"تقدم" المفاوضات
وقال وزير التربية محمد علي البوغديري، في تصريح صحفي الثلاثاء: "إن المفاوضات مع نقابة التعليم الأساسي "تقدمت كثيرًا"، موضحًا أن "الوزارة تعمل بالحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر على الخروج باتفاقيات ترتقي بوضع المدرسين والمدرسات الذين يمرون بظروف صعبة ومقدرة شرائية ضعيفة".
لكن مراسل "العربي" أكد أن نقابة التعليم الأساسي تنفي ما تقوله الوزارة بشأن تقدم المفاوضات. وترى أن الوزارة "تماطل وتسوف مطالب المعلمين".
وشهد العام الدراسي منذ بدايته في سبتمبر/ أيلول 2022، أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.
