تنديد أميركي بعد الحكم بسجنه.. هل تطيح قضية باتريك زكي بالحوار في مصر؟

قضت محكمة مصرية، يوم أمس الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات للناشط الحقوقي باتريك زكي بتهمة نشر معلومات كاذبة على خلفية نشره مقالًا على الإنترنت قبل 3 سنوات يندد فيه بالتمييز بحق المسيحيين الأقباط في مصر. 

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه لا يمكن الاستئناف على هذا الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة المصرية أمام محاكم أعلى درجة، لكن بإمكان رئيس البلاد أن يُصادق عليه أو يلغيه.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إن مجلس أمناء الحوار ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدام صلاحياته الدستورية للإفراج الفوري عن الباحث زكي وعدم تنفيذ العقوبة بحقه. 

تنديد إيطالي وأميركي

وتصدر زكي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وطالبت منظمة العفو الدولية بالافراج الفوري عن الباحث حقوقي الذي كان يدرس في إيطاليا حيث تلقى قضيته صدى واسعًا، ما دفع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى إصدار بيان قالت فيه: "التزامنا تجاه حل إيجابي لقضية باتريك زكي لم يتوقف أبدًا، إنه مستمر ولا تزال تحدونا الثقة في ذلك".

 وأُلقي القبض على زكي خلال زيارة لمصر في فبراير /شباط 2020 عندما كان طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا بإيطاليا، ووجهت إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، ليقضي بعدها 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي قبل الإفراج عنه على ذمة المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في مسقط رأسه بمدينة المنصورة في دلتا النيل.

وفي المواقف، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية السلطات المصرية لإطلاق سراح زكي على الفور "إلى جانب السجناء الآخرين المحتجزين حاليًا بتهم تتعلق بممارسة حرياتهم الأساسية".

"تجميد" في جلسات الحوار؟

وفي هذا الإطار، رأى عضو المجلس الرئاسي في مجلس المحافظين، طلعت خليل، في حديث إلى "العربي"، أن الحوار الوطني يتلقى كل يوم ضربة جديدة، فبعدما تعالت الأصوات للإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين، وهو ما حدث بالفعل من خلال إطلاق سراح بعضهم، فإذ بالمفاجأة التي تتمثل بالحكم على زكي. 

وأطلقت السلطات المصرية هذا العام حوارًا سياسيًا وطنيًا، لمناقشة مستقبل البلاد غير أن استمرار إلقاء القبض على معارضين ألقى بظلاله على جلسات هذا الحوار.

وقال المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي إن الحكم على زكي جعل وجوده في مجلس أمناء الحوار الوطني "بلا جدوى"، كذلك أعلن مشاركون آخرون في الحوار تجميد مشاركتهم اعتراضًا على الحكم. 

خليل وفي حديثه إلى "العربي" أشار إلى أن الحكم على زكي، "سيؤدي لمشاكل إضافية في جلسات الحوار، بعد تفاؤل ساد جراء إصدار وثيقة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال سبتمبر/ أيلول 2021، لكن للأسف فإن الوثيقة لم توضع موضع التنفيذ بالشكل المأمول، لاسيما ان البند الخامس منها شدد على أهمية حرية التعبير". 

وأكد خليل من القاهرة أن هذه الخطوة، ستلقي بظلالها على جلسات الحوار، وقال: "لا يمكن الأخذ بشعارات الجمهورية الجديدة، إلا باحترام حقوق الإنسان". 

وكشف خليل أن "الحركة الوطنية الديمقراطية" التي تضم 12 حزبًا فاعلًا في الحوار الوطني، ستعقد اجتماعًا في القريب العاجل، لبحث الاستمرار في جلسات الحوار من عدمه، لاسيما في ظل استمرار وجود محاكم استثنائية كمحكمة أمن الدولة، التي لا تقبل الطعون بأحكامها.