دخل ناشط في المجتمع المدني المصري يعنى بالدفاع عن الحقوق الشخصية، في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على توقيفه الاحتياطي منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأعلنت الأحد "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أن الطبيب وليد شوقي البالغ 35 عامًا بدأ الإضراب عن الطعام، وهو أحد مؤسسي حركة "6 أبريل" التي عبّأت عام 2011 ملايين المصريين إبان الانتفاضة التي أطاحت الرئيس الراحل حسني مبارك.
وأودع شوقي الحبس الاحتياطي في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 للاشتباه بـ"انتمائه إلى منظمة إرهابية".
ملاحق قضائيًا
وعادة ما تنسب هذه الشبهة للمنتمين إلى "الإخوان المسلمين"، لكنّها أصبحت تنسب إلى مجمل الأحزاب والجمعيات الليبرالية المرتبطة بـ"ثورة" عام 2011 بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2013.
وبعد 22 شهرًا على توقيفه احتياطيًا على الرغم من عدم قانونية تخطي مدة هذا الإجراء السنتين، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله، لكن على الرغم من ذلك لا يزال ملاحقًا قضائيًا.
فقد أوقف في قضية أخرى في تدبير عادة ما يلجأ إليه نظام السيسي لتمديد التوقيفات الاحتياطية إلى ما لا نهاية، وفق منظمات غير حكومية.
وشوقي بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "كان في الحبس وقت التظاهرات المتهم بالمشاركة فيها".
وأفادت الجمعية الحقوقية بأن زوجة شوقي، أبلغت الأحد أحد محاميه بأنها زوجها بدأ إضرابًا عن الطعام.
وبحسب منظمات غير حكومية، يوجد في مصر أكثر من 60 ألف سجين رأي.
وترى الولايات المتحدة أن الدولة تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات، وجمدت بناء على ذلك 10% من مساعداتها.
وروى الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث الذي أطلق سراحه في مطلع يناير/ كانون الثاني بعد توقيفه لأكثر من 900 يوم لوكالة فرانس برس ما تعرّض له من "معاملة غير إنسانية" مع "18 إلى 32 شخصًا في زنزانة تبلغ مساحتها 23 مترًا مربعًا" وتقنين في الطعام.
وفي الخريف عرض السيسي "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مشددًا على أن التعليم والصحة والكهرباء حقوق أكثر أهمية من حق التجّمع المحظور بشكل شبه تام في البلاد.
"جمهورية الموز"
وكان الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث، الذي وصل باريس في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد إفراج السلطات المصرية عنه عقب سجنه لعامين ونصف، وصف مصر بأنها "جمهورية موز قائمة على الخوف" في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال حوار نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، قال شعث إنه كان محتجزًا مع 1800 سجين "لم يتم القبض على أي منهم لارتكاب جرائم عنيفة" بل "كلهم هناك على خلفية قضايا رأي".
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت في الثامن من ديسمبر الماضي عن الناشط والباحث باتريك زكي بعد قضائه 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، غير أنه ما زال يواجه عقوبة بالسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" بسبب مقال ندد فيه بالتمييز ضد الأقلية القبطية في مصر.
لكنّ القاهرة تنفي هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها تخوض حربًا ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
