أفرجت السلطات المصرية الإثنين عن الخبير الاقتصادي البارز عمر الشنيطي والمحامي الحقوقي يوسف منصور، وكذلك الناشط السياسي أحمد حسنين دينو.
وجاء إطلاق كل من الشنيطي ومنصور ودينو، من ضمن قائمة تضمّ 33 من المحبوسين احتياطيًا، قرّرت السلطات الإفراج عنهم بناءً على ترشيحات لجنة العفو الرئاسية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصّات التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لخروج المعتقلين عمر الشنيطي ويوسف منصور من السجن بعد إعلان النيابة العامة الإفراج عنهما ضمن قائمة تضمّنت 33 شخصًا.
صورة عمر الشنيطي و يوسف منصور الحمدلله ع الاسفلت مبروووك مرة تانيه 🎉 وعقبال باقي المظلومين #الحرية_لمعتقلي_الرأي pic.twitter.com/LTxkWPwWYc
— قهوة الشباب (@AlshababCoffee) August 7, 2023
ونشر عضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أنه تم "إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا اليوم، ومنهم عمر الشنيطي والناشط الحقوقي يوسف منصور وأحمد حسنين صانع محتوى على الإنترنت".
وقضي الشنيطي، وهو رجل أعمال ومحلل اقتصادي معروف، أكثر من 4 سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة "إسقاط الدولة"، حيث أوقف في يونيو/حزيران 2019 من بين 8 متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وإدارة شركات توفر الدعم المالي لـ"إسقاط الدولة".
أما يوسف منصور، فهو محام شاب اعتُقِل في مارس/ آذار 2022، بتهمة "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية".
د عمر الشنيطي من 6 سنين قال إن البلد رايحة ع أيام سوده إقتصاديًا ومحدش سمعله لحد م اتقبض عليه ف 2019 وخرج انهردة واحنا ف الأيام السوده اللي حذر منها بعد م ضاع من عمره 4 سنين وضاعت ع البلد فرصة الإستعانة بخبير إقتصادي مهم زيه حمد لله ع السلامة❤️ عقبال باقي الشرفاء🤲 pic.twitter.com/hyaIWjqZZk
— ☠️EMA إيما (@ghost_girl2023) August 7, 2023
لجنة العفو الرئاسية وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا
ووفق القانون، فإن النائب العام المصري هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، فيما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها في حال صدور حكم بالإدانة.
يُذكر أنّ عمل لجنة العفو الرئاسية فُعّل في أبريل/ نيسان 2022، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بدء أوّل حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة في صيف 2014.
ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات غير رسمية.
لكنّ محامين وحقوقيين مصريّين يشتكون من التوسّع في دائرة الاعتقالات، وإعادة الاعتقال للمحبوسين بعد إخلاء سبيلهم، عقب فترات حبس احتياطي، تجاوزت في حالات كثيرة منها الفترات القانونية.
ربنا كريم قادر يفرجها من عنده ويرد كل غايب لأهله الحرية للمحامي الحقوقى يوسف منصور الحرية للباحث الاقتصادى عمر الشنيطى pic.twitter.com/5z96Y8MMDE
— Khaled Ali (@Khaledali251) August 5, 2023
هل من تفسير قانوني لقرارات الإفراج؟
وتعليقًا على قرارات الإفراج الجديدة، ينفي رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة وجود "تفسير قانوني" لسبب الإفراج عن هؤلاء بالتحديد، موضحًا أنّ الدستور يعطي رئيس الجمهورية هذا الحق لعدد كبير من الأسباب سواء أكانت اجتماعية أو صحية أو حتى أسباب مرتبطة بظروف الدولة وغير ذلك.
ويشرح في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، ضمن برنامج "بتوقيت مصر"، أنّه "ليس هناك قاعدة عامة تلزم أيّ جهة أن تفرج عن أيّ موقوف لأي سبب، في ما عدا القرارات أو الأسباب التي يحددها رئيس الجمهورية باعتبار أنه المختصّ بذلك طبقًا للدستور المصري.
ويخلص إلى أنّ الأهمّ في الموضوع هو "الإفراج عن أبنائنا المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير".
ويقرّ بأنّ دور نقابة المحامين الداعم والمساند لأولئك الذين يتمّ سجنهم أثناء ممارسة عملهم في الدفاع عن المواطنين، قد غاب إلى حدّ بعيد في السنوات الأخيرة، عازيًا الأمر إلى الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، ولا سيما أنّ نقابة المحامين العريقة لطالما كانت مهمّتها الرئيسة هي الدفاع عن المواطنين ورعاية مصالح المنتمين إليها.
