ترحيب فلسطيني.. أستراليا تعتزم استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة"

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الثلاثاء، عزمها البدء باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية"، بحسب القانون الدولي.

جاء ذلك، على لسان وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ التي قالت في كلمة أمام البرلمان، إن حكومة بلادها تتجه لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتشديد اعتراضها على "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بحسب القانون الدولي" قبل الأسبوع المقبل.

لغة أكثر صراحة بشأن الاحتلال

كما أشارت وونغ إلى أن الحكومة الأسترالية "ستعود إلى استخدام لغة أكثر صراحة بشأن الاحتلال"، في ما يُعَدّ تطوّرًا مهمًا في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي.

وقدمت وونغ شرحًا بشأن موقف الحكومة من هذه المسألة، مشيرةً إلى "مخاوف داخلية"، حيث كانت هذه المرة الثانية التي يطرح فيها أعضاء برلمانيون تساؤلات حول إسرائيل في غضون أسبوعين فقط.

كذلك عادت وونغ وأبلغت مجلس الشيوخ بأن الحكومة "قلقة للغاية بشأن الاتجاهات المزعجة التي تقلل بشكل كبير من احتمالات السلام" في الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية إن "الحكومة تعزز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام".

وأشارت وونغ إلى أن الحكومة "ستعود إلى موقف الحكومات السابقة، بالإشارة صراحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

موقف يتماشى مع القرارات الأممية

وعند سؤالها حول "الحدود الدقيقة" لهذا القرار، أوضحت وونغ إن الموقف الأسترالي الرسمي يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويطابق "النهج الذي اتخذه الشركاء الرئيسيون بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي"، بحسب ما نقلت "الغارديان".

وأردفت الوزيرة: "باعتماد هذا المصطلح نوضح أن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 وأن الاحتلال مستمر ويؤكد التزامنا بالتفاوض على حل الدولتين".

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة البريطانية، إن السلطات الأسترالية امتنعت عن استخدام مصطلح "محتلة" أو "احتلال" منذ عام 2014، على الرغم من أن أستراليا استمرت في دعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تستخدم في هذا الصدد.

يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أعلنت بيني وونغ التراجع عن قرار الحكومة المحافظة السابقة، الذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وقالت إن بلادها تعد القدس من مسائل الحل النهائي ضمن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

بالمقابل، استنكرت الحكومة الإسرائيلية حينها القرار الأسترالي ووصفته "بالمتسرع"، فيما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية به.

ترحيب فلسطيني رسمي

بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان رسمي، بالموقف الجديد للحكومة الأسترالية، وطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية انسجامًا مع قرارات الحزب الحاكم.

وجاء في البيان، أن وزارة الخارجية تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين. 

وأكد البيان أن دولة فلسطين "ما زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين من دون تأخير أو تردد".

وأعربت الوزارة عن أملها بسرعة اتخاذ هذا القرار، "انسجامًا مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضًا الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية".