أعلن مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن طرح خريطة طريق تبدأ بالتوصّل لوقف إطلاق نار بين الجيش السوداني والدعم السريع، وتشمل حوارًا بين القوى السياسية يؤسس لمرحلة انتقالية وانتخابات.
وقال عقار، في خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، إنّ الوضع في السودان يحتم تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة، مضيفًا أنّ تعدّد مبادرات السلام له مردود سلبي.
ودعا إلى عملية سياسية شاملة بمشاركة كل القوى المدنية، مؤكدًا أنّ تعدّد منابر المفاوضات يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ولا يُساعد على حلّ الأزمة.
وقال إنّه على قوات الدعم السريع أن تنظر بمسؤولية لما حدث ويحدث الآن، متّهمًا إياها بارتكاب جرائم وانتهاكات في البلاد.
بالأرقام، هذا ما خلفه النزاع في #السودان👇 pic.twitter.com/5mQqKzuNO3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 14, 2023
وأضاف أنّ خريطة الطريق تعمل على إنهاء وجود أي تشكيل عسكري خارج القوات المسلحة، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، مضيفًا أنّه "لا وجود لجيشين في دولة واحدة".
كما أكد أنّه لا يمكن استمرار منهج المنافسة الحزبية وثقافة إقصاء الآخر على حساب الوطن.
وبينما ناشد عقار نشطاء المجتمع المدني بالاستمرار في توثيق جرائم الحرب، تحفّظ على طريقة عمل مبعوث الأمم المتحدة، مطالبًا بتغييره.
بيان "الاتفاق الإطاري"
إلى ذلك، طالبت القوى المدنية الموقّعة على "الاتفاق الإطاري" بالسودان، اليوم الثلاثاء، بوقف "جميع أنواع الانتهاكات التي نتجت عن الحرب في البلاد فورًا، وإجراء تحقيق مستقلّ حولها".
والقوى الموقّعة على "الإطاري" هي إعلان "الحرية والتغيير"، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مُسلّحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".
نائب المدير القطري ببرنامج الأغذية العالمي في الأمم المتحدة بيتر رودريغيز: حوالي 20 مليون شخص سوداني يعانون من انعدام الأمن العذائي بسبب تواصل الاشتباكات #السودان pic.twitter.com/vcy91CEFFv
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 15, 2023
وأدان البيان الختامي لاجتماع القوى المدنية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والذي استمرّ ليومين، ما وصفه بـ "الجرائم الجسيمة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي نتجت عن هذه الحرب، وعلى رأسها جرائم القتل والسلب والنهب واحتلال البيوت من قبل قوات الدعم السريع".
كما أدان ما اعتبرها "جرائم القتل والقصف الجوي للمدنيين والاعتقالات التعسّفية وحماية أنشطة وفعاليات فلول النظام البائد (نظام عمر البشير) من قبل القوات المُسلّحة السودانية".
وطالب البيان بـ"ضرورة وقف جميع أنواع الانتهاكات فورًا، وإجراء تحقيق مستقل حولها يُحدّد المنتهكين ويُحاسبهم، مع اعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وجبر الضرر وتعويض المتضررين".
وأضاف الموقّعون: "يجب أن تنتهي هذه الحرب عبر حل سياسي سلمي يؤدي لاتفاق وطني على مشروع سوداني نهضوي جديد قائم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامين".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.
