عرضت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات وردات الفعل الغاضبة التي سُجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من القرآن في هذا البلد.
وأوضح وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي أن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما"، موضحًا أن التشريع يهدف خصوصًا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
ضرر بمصالح الدنمارك
ويوم أمس الخميس، استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال سفارة الدنمارك لدى أنقرة للمرة الخامسة خلال الشهر الجاري للاحتجاج على أعمال حرق المصحف الشريف.
ولفت الوزير هاملغارد إلى أن حرق المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".
وقال: "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه ... لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".
إحراق مصحف أمام مسجد بـ #السويد في العيد.. إدانات عربية ودولية واسعة و #المغرب يستدعي سفيره إلى أجل غير مسمى pic.twitter.com/Wv9HX79qy9
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) June 29, 2023
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وسينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الإنجيل أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
وتكررت مؤخرًا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميًا وشعبيًا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وسبق أن نددت الحكومة الدنماركية بوقائع حرق المصحف ووصفتها بأنها "أعمال استفزازية ومخزية"، لكنها تقول إنها لا تملك سلطة منع المتظاهرين السلميين من القيام بذلك.
تمديد العمل بالإجراءات الرقابية
وقبل أقل من أسبوعين أعلنت السلطات الدنماركية أنّها ستمدّد العمل بالإجراءات الرقابية المشدّدة المفروضة على الحدود منذ أشهر في أعقاب حرق نسخ من القرآن في هذا البلد وفي السويد.
وقالت الشرطة الدنماركية في بيان: "نظرًا لازدياد التهديدات الراهنة، ستواصل الشرطة مؤقتًا تكثيف جهودها على الحدود".
وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تمديد العمل بالإجراءات الرقابية المشدّدة على الحدود منذ فرضها في الثالث أغسطس/ آب الجاري.
وقبل أسبوع كشفت الحكومة السويدية، أنها تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف بحال كان يشكل ذلك تهديدًا للأمن القومي.
