من المقرر أن يضم اجتماع اليوم الإثنين وزراتي الطاقة والشؤون الاجتماعية في تونس في محاولة لثني العاملين في قطاع المحروقات عن تنفيذ إضرابهم المقرر نهاية الشهر الحالي.
وستنظر الوزارتان في مطالب عمال المحروقات وتنفيذ زيادة الأجور المتفق عليها سابقًا.
وكان مسؤولو قطاع نقل المحروقات قد أعلنوا تنفيذ إضراب ليومين في اليوم الأخير من الشهر الجاري والأول من الشهر القادم، ما لم تتحقق مطالبهم بزيادة أجورهم وفق ما اتفق عليه مع الحكومة شهر مارس/ آذار الماضي.
صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي
في هذا الإطار، توضح مراسلة "العربي" في تونس أميرة مهذب أنّ الحلول بالنسبة لهذه الإشكالية تكمن "إما في تأجيل الإضراب على أن تقدم كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الطاقة الوعود بالزيادات في فترة قادمة، أو الاستجابة إلى هذه المطالب بصفة وقتية وإقرار الزيادات بداية من الشهر القادم".
لكن مراسلتنا تشير إلى صعوبة هذه المسألة وسط وضع اقتصادي صعب تعيشه تونس وأزمة مالية غير مسبوقة ما يجعل الحكومة غير قادرة على تقديم أي زيادات لأي قطاع.
ووفق مراسلة "العربي"، فإنّ هذا الاضراب دعت إليه الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، وهي تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر طرف نقابي في البلاد.
وتوضح المراسلة أن الإضراب كان مقررًا في أواخر مارس الماضي وتم تأجيله إلى سبتمبر القادم "وبالتالي فإن عدم الاستجابة له سيجعل منه قائمًا في حال فشلت الجلسة التصالحية بين جامعة النفط والمواد الكيميائية وبين وزارتي الشؤون الاجتماعية والطاقة".
وتُذكّر مراسلة "العربي" أن هذه التحركات تأتي بعد وقت قليل من تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه سيدافع عن كل قضية عادلة في قضايا زيادة الأجور.
وتقول المراسلة إنه في حال فشلت الجلسة التصالحية فسيقوم العمال بتنفيذ إضرابهم الذي أعلنوه "وسيكون هذا أول اختبار سيخوضه رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني".
