العقارات في قطر.. كيف نجحت الدوحة في تطوير هذا القطاع الاستثماري؟

تعتبر قطر واحدة من أكثر الدول استدامة واستقرارًا في منطقة الخليج العربي، ووفقًا لذلك شهدت تطورًا هائلًا في سوق العقارات على مر السنوات القليلة الماضية.

وقد شملت رؤية قطر 2030 التنوع الواسع في العروض العقارية والتسهيلات وما يرتبط بذلك من تشريعات وقرارات منظمة، ما جعل القطاع العقاري جزءًا مهمًا في تطور الاقتصاد الوطني القطري.

قطاع العقارات في قطر

ويُعتبر قطاع العقارات في قطر الأسرع نموًا رغم هدوئه في بعض الفترات، وهو الواجهة الاستثمارية للدولة الذي يتربع في المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة لاستقطاب استثمارات تعدت الـ23 مليار دولار خلال عام 2022.

ورغم النمو المستمر لهذا القطاع، إلا أنه يشهد في فترة الصيف هدوءًا في التعاملات، وذلك يعود إلى تقلبات تنتجها زيادة العرض في بعض المناطق، ما يؤدي إلى عمليات تصحيحية في قيم التأجير، وهو ما يدفع المستثمرين والشركات العقارية إلى إعادة ترتيب أوضاعهم بحيث يتمكنون من التقاط الأنفاس.

في مقابل هذا الهدوء، تحافظ قيم التأجير على مستوياتها، مستفيدة من العروض التي يقدمها المالك، بينما تقتصر أعمال شركات التطوير العقاري على إنهاء الأعمال القديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة دون أن تتخلى عن محاولتها أخذ فرص استثمارية.

ما هو مستقبل هذا القطاع؟

بحسب مختصين، يُعتبر المستقبل العقاري في دول الخليج عامة وفي قطر خاصة واعدًا بما لديه من تنوع جغرافي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي وعزم الدولة على بلورة خطط سياحية تعد رافدًا للتنمية.

كما يتوقع خبراء أن يشهد الربع الرابع من العام الحالي، حركة جيدة في عمليات البيع والشراء.

هذا وتحجز قطر من خلال التسهيلات العقارية المختلفة لديها، مكانة في السباق العالمي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بكونها أرضًا صلبة ومجهزة لهذه الاستثمارات، حيث تمتلك بنية تحتية مصممة لاستيعاب 5 ملايين نسمة في عدد سكاني حالي لا يتعدى الـ2.7 مليون نسمة.

إذًا، في القراءة الاقتصادية لواقع القطاع العقاري في قطر، وعود وجهود تنذر باستقطاب استثماري أوسع ونمو أكبر في المستقبل القريب، خاصة بعد نجاحها بجعل نفسها أرضًا آمنة للاستثمار بعد إجراءات حكومية لتطوير هذا القطاع، وبالتالي تطمينات للمستثمرين وتنظيم للسوق العقاري عبر الخطط والتشريعات.

رؤية إستراتيجية

في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أن "قطاع الأسواق العقارية يضم أكثر من بعد".

ويشير الخاطر، في حديث من استديوهات "العربي" في لوسيل، إلى أن "الرؤية الإستراتيجية لقطر في هذا القطاع بدأت قبيل استقبال بطولة كأس العالم".

ويقول: "كانت هناك دفعة مع كأس العالم، لتكون مرحلة ما بعد هذه البطولة حقبة جديدة لعودة النشاط لهذا القطاع".

ويضيف: "زاد عدد الضيوف والسياح في قطر مقارنة بالسنوات الماضية، وبالتالي، نجحت الدوحة في شد أنظار العالم والمنطقة".

استقرار سياسي واقتصادي

من جهته، يرى نائب مدير تحرير جريدة لوسيل محمد السقا أن "التشريعات العقارية ساعدت هذا القطاع بالنهوض في قطر".

ويشير السقا، في حديث من استديوهات "العربي" في لوسيل، إلى أن "الاستقرار السياسي والاقتصادي كان دافعًا إضافيًا".

ويقول: "هناك استدامة في الرؤية الإستراتيجية على المستوى العقاري في قطر، والقوانين الموجودة ساعدت في ذلك".

ويضيف: "القطاع العقاري في الخليج لديه زخم مهم، لأن رجال الأعمال كلهم لديهم استثمارات في المجال العقاري".