ندّد المجلس العسكري الذي يحكم النيجر بعد انقلاب نفّذه نهاية يوليو/ تموز الفائت، وأطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم، بما سماها "التصرفات الغادرة" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متهمًا إياه بأنه "عرقل" مشاركة ممثل المجلس بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في بيان عن المجلس العسكري، تلي عبر التلفزيون العام أن "المجلس الوطني لحماية الوطن (مدبّر الانقلاب) وحكومة جمهورية النيجر يدعوان" المجتمع المحلي والدولي إلى أن يكونا شاهدين على "التصرفات الغادرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا".
واعتبر المجلس أن غوتيريش "ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف المجلس في بيانه أن النيجر "ترفض وتدين بشدة هذا التدخل الواضح من جانب غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة"، منددًا بـ"تواطؤ فرنسا واثنين من رؤساء الدول الناطقة بالفرنسية" في غرب إفريقيا، دون تسميتهما.
وكان رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم رفع أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه ومتابعة تسلمه السلطة حتى نهاية ولايته في 2 أبريل/ نيسان 2026، وفق ما قال محاميه السنغالي سيدو دياني قبل يومين.
وبحسب المحامي فإنّ بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب "هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان".
ومطلع الشهر الجاري، اعتبر غوتيريش أن "الحكومات العسكرية ليست الحلّ" لمشاكل الدول بل "تفاقمها"، وقال للصحافيين: إن "العديد من الدول تواجه تحديات عميقة في الحكم. لكن الحكومات العسكرية ليست الحلّ".
مذكرات تفتيش
وفي سياق متصل، أصدر المجلس العسكري بالنيجر مذكرات تفتيش بحق نحو عشرين شخصية من الحكومة المخلوعة بحسب وثيقة للدرك النيجري.
وهذه الشخصيات، وبينها رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، "تعتبر هاربة"، وهي مطلوبة بسبب "تورطها" المزعوم في "قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها" في أعقاب "أحداث تغيير النظام في 26 يوليو/ تموز الماضي"، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.
وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، وزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.
كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام).
وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك.
إلغاء جوازات دبلوماسية
والأسبوع الماضي، ألغت الخارجية النيجرية أكثر من 990 جوازَ سفرٍ دبلوماسيًا، خصوصًا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات النظام المخلوع في سجون مختلفة في البلاد، بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021).
وتحاول إيكواس التفاوض مع قادة انقلاب النيجر، لكنها قالت إنها مستعدة لاستخدام القوة باعتبارها الملاذ الأخير لاستعادة النظام الدستوري وإبطال الانقلاب إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
