أعلنت مصر مساء الأحد أن الجولة الثانية من المفاوضات الجديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي لم تحقّق أي "تقدم يذكر"، متهمة إثيوبيا بـ"التراجع عن توافقات" سابقة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.
وجاء في بيان لوزارة الري المصرية، التي تترأس وفد بلادها في مفاوضات سد النهضة: "إن فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد أمس واليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، انتهت مساء الأحد، والجولة التفاوضية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر".
ولفت البيان إلى أن "المفاوضات شهدت توجهًا إثيوبيًا للتراجع عن عدد من التوافقات (لم يذكرها) التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية".
واعتبر أن "إثيوبيا مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة".
مصر ماضية في التفاوض على سد النهضة
وبشأن الموقف المستقبلي من المفاوضات، أوضحت وزارة الري المصرية، أن "الوفد المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة تتمثل في التوصل لاتفاق ملزم قانونا بشأن الملء والتشغيل للسد بما يحفظ الأمن المائي المصري ومصالح الدول الثلاث في الإطار الزمني المتفق عليه في 13 يوليو/ تموز الماضي".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد اتفقا في 13 يوليو/ تموز الماضي على بدء مفاوضات "عاجلة" بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد تنتهي خلال أربعة أشهر.
ودعت وزارة الري المصرية في البيان ذاته إلى "عدم الإبطاء" في التوصل للاتفاق خلال الإطار الزمني المتفق عليه، مشدّدة على "وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق"، دون تفاصيل أكثر.
وتأتي المفاوضات الجديدة للسد، بعد تجميد استمر أكثر من عامين، وتحديدًا منذ أبريل/ نيسان 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وتعتبر القاهرة والخرطوم أنه يجب التوصل أولًا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل. لكن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أنّها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.
