حذرت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، أمس الأحد، من استمرار الوضع الحالي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة تمسكها بعقد اتفاق شامل، في أقرب وقت.
والتقى شكري في القاهرة المبعوثة الأممية للقرن الإفريقي هنا تيتي، وسط أزمة متفاقمة بشأن السد الإثيوبي منذ عقد، والمجمدة مفاوضاته الفنية منذ نحو عام، وسط مواصلة أديس أبابا، للملء المنفرد له رغم رفض القاهرة والخرطوم.
وأفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأن شكري، استقبل المبعوثة الأممية للقرن الإفريقي، دون تحديد موعد وصولها أو مدة زيارتها.
ولفتت الوزارة إلى أن "المسؤولة الأممية حرصت علي الوقوف على رؤية مصر وتقييمها للأوضاع في السودان، وجنوب السودان وإثيوبيا والصومال وأمن البحر الأحمر، وملف سد النهضة".
"تهديد مصالح الشعوب"
وبشأن ملف السد، أكد شكري، خلال اللقاء على "موقف مصر الثابت والمتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة في أقرب وقت ممكن".
وحذر شكري، من أن "بقاء الوضع الحالي يمثل عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس للوقت الحالي فقط، ولكن للأجيال القادمة".
وتجمدت مفاوضات السد الإثيوبي منذ أكثر من عام، فيما توجهت مصر إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو/ تموز الماضي رافضة خطوات أديس أبابا في الملء "المنفرد" للسد خشية تأثيرها على حصتها المائية.
وتتمسك القاهرة والخرطوم، بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك. وتؤكد أديس أبابا، أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد "لا يستهدف الإضرار بأحد".
وفي أغسطس/ آب الماضي، أكملت إثيوبيا وهي دولة منبع نهر النيل الملء الثالث للسد، بعد عمليتي ملء مماثلتين العامين الماضيين دون تنسيق في المراحل الثلاثة مع دولتي المصب مصر والسودان.
وفي أغسطس/ آب المنصرم أعلن وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن المياه المتوافرة لدى بلاده حاليًا تكفي نصف حاجتها فقط.
ويواجه سويلم تحديات كبيرة أولها يتعلق بإدارة الملف الفني لسد النهضة وتداعيات التصرفات الأحادية لإثيوبيا دون اتفاق قانوني مع دولتي المصب مصر والسودان، بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب وللمشاريع الزراعية، فضلًا عن وضع استراتيجية لمعالجة فقر مصر المائي.
