أعلنت منصة "نتفليكس" رسميًا الجمعة إنهاء خدمة تأجير أفلام الفيديو على أقراص الفيديو الرقمية "دي في دي" عبر البريد في الولايات المتحدة، وهي الصيغة التي كانت عام 1998 في أساس انطلاقها قبل التطوّر الثوري المتمثل في اعتمادها البث التدفقي.
وأوضحت المجموعة التي تتخذ من لوس غاتوس بولاية كاليفورنيا مقرًا عبر موقعها الإلكتروني: "في عام 1998، أوصلنا أول قرص دي في دي، وهذا الصباح أرسلنا آخر قرص".
"نهاية حقبة"
ووصفت "نتفليكس" خطوتها بأنها "نهاية حقبة"، لكنّها أشارت إلى أن أقراص "دي في دي" أتاحت لها "إرساء الأسس لما جاء لاحقًا".
وكان فيلم "بيتل جوس" أول قرص "دي في دي" أوصلته "نتفليكس" إلى أحد الزبائن في مطلع مارس/ آذار 1998.
وعند طرح أسهمها للاكتتاب في مايو/ أيار 2002، كانت خدمة "نتفليكس" تضمّ أكثر من 600 ألف مشترك يمكنهم اختيار ما يرغبون في استئجاره من بين 11500 فيلم لقاء بدل شهري قدره 19,95 دولارًا.
وكان المشتركون يتلقون ما يطلبونه من أقراص "دي في دي" بواسطة البريد، ثم يعيدونها بالبريد بعد أن يشاهدوها، من دون رسوم بريدية.
وبالإضافة إلى تسلّم الفيلم مباشرة في المنزل، كانت إحدى النقاط المبتكرة في صيغة "نتفليكس" والتي كانت تميّزها عن متاجر تأجير أشرطة الفيديو المادية، تكمن في أنها لم تكن تحدد أي مهلة قصوى لإعادة القرص ولا كانت تفرض أي غرامات تأخير.
زمن البث التدفقي
ووصل عدد المشتركين في هذه الخدمة في ذروتها عام 2010 إلى نحو 20 مليونًا، لكنّ غالبية وقتها كانوا قد بدأوا يفضّلون مشاهدة الأفلام عبر البث التدفقيّ بدلًا من أقراص "دي في دي".
وكانت المجموعة أطلقت عام 2007 منصة البث التدفقي التي أصبحت الركيزة الرئيسية لعملها ومكّنتها من التكيف مع التراجع التدريجي للطلب على أقراص "دي في دي".
وكانت "نتفليكس" قد أعلنت في أبريل/ نيسان الفائت عزمها على إنهاء خدمة تأجير أقراص الفيديو الرقمية، مشيرة إلى أن عدد أقراص الفيديو التي أوصلتها إلى زبائنها منذ انطلاقها تجاوز خمسة مليارات.
ولفتت المنصة إلى أن فيلم "ذي بلايند سايد" (2010) للمخرج جون لي هانكوك ومن بطولة الممثلة الأميركية ساندرا بولوك، هو الذي استؤجر أكبر عدد من المرات خلال ربع قرن.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت المنصة عن تجاوز عدد مشتركيها 238 مليونًا، أي بزيادة 5,89 ملايين في الربع الثاني، ما شكّل قفزة غير متوقعة لمنصة البث التدفقي. كما تمكنت من تحقيق أرباح صافية قدرها مليار ونصف مليار بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.
ومنذ مايو/ أيار الفائت، ألزمت "نتفليكس" مستخدميها في أكثر من 100 دولة بدفع رسم إضافي في حال شاؤوا تزويد أشخاص آخرين غير مقيمين في المحلّ نفسه بكلمات السر التي تتيح لهم استخدام حساباتهم على المنصة، بعدما كان كثر منهم يُقدمون على ذلك من دون مقابل. وأتت هذه الخطوة بثمارها حيث أعلنت الشركة في يوليو/ تموز الماضي أن "الإيرادات في كل منطقة (من العالم) ارتفعت عمّا كانت عليه قبل هذا التغيير"، وأن "عدد الاشتراكات بات أكثر من الإلغاءات".
