أيّد الديمقراطيون بغالبية واسعة اليوم السبت، مقترحًا جمهوريًا للحفاظ على استمرار التمويل الفدرالي لمدة 45 يومًا، ما يعطي زخمًا إيجابيًا لمنع إدخال الولايات المتحدة في أزمة عبر إغلاق المؤسسات الفدرالية.
جاء ذلك بعدما تراجع رئيس المجلس كيفن مكارثي عن تنفيذ مطلب سابق لمتشددين في الحزب الجمهوري بتمرير مشروع القانون بأصوات الجمهوريين فقط.
في المقابل، أتى تأييد استمرار التمويل الفدرالي على حساب المساعدات المخصصة لأوكرانيا بحيث يعني ذلك تجميدها.
واعتمد مجلس النواب الأميركي الاقتراح المؤقت بغالبية 335 صوتًا مقابل 91 قبل ساعات فقط من موعد الإغلاق في منتصف الليل والذي كان سيجعل ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين يلازمون منازلهم أو يعملون بدون أجر.
وكانت أزمة الإغلاق قد اندلعت بعدما تحدت مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتشددين قيادة حزبهم، من خلال الضغط من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
ولا يزال يتعيّن على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الموافقة على المشروع.
تجميد المساعدات لأوكرانيا
في المقابل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول حكومي قوله إن من المرجح أن يدعم البيت الأبيض مشروع القانون من أجل تواصل نشاط المؤسسات الفدرالية، متوقعًا أن تتنجح إدارة الرئيس جو بايدن باستئناف المساعدات لأوكرانيا في وقت لاحق.
ومن شأن الخطة المقترحة أن تبقي تمويل الحكومة عند المستويات الحالية من دون التخفيضات في الإنفاق والتي يريدها المتشددون الجمهوريون
فتسليح وتمويل أوكرانيا في حربها ضد الهجوم العسكري الروسي هدف أساسي لإدارة الرئيس جو بايدن، ورغم أن هذه الفجوة مؤقتة فقط، إلا أنها تثير تساؤلات حول إمكان استئناف صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف
وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على استعداد للتصويت على مشروع قانون مؤقت آخر، وهو مشروع يتضمن مواصلة دعم أوكرانيا.
تهديد لمنصب مكارثي
وتخلى مكارثي الجمهوري عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.
وفي عرضه لاقتراحه الأخير أمام مجلس النواب، ناشد مكارثي الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء أن "يضعوا تحزّبهم جانبًا" ورفض تهديده بالإقالة، مضيفًا: "إذا أراد شخص ما إقالتي لأنني أريد أن أكون الشخص الراشد في الغرفة، فليتفضل ويحاول".
وعليه، أيد مجلس النواب تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا، ونال الأمر دعم نواب ديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.
وفي حال لم يصادق مجلس الشيوخ على المشروع، فإن جميع الخدمات الحكومية باستثناء الحيوية منها ستتوقف منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد)، وسيكون هذا الإغلاق الأول منذ عام 2019.
