بالألغام.. لندن تتهم موسكو بالتخطيط لاستهداف سفن في البحر الأسود

اتّهمت لندن موسكو بأنّها تنوي استهداف سفن مدنية في البحر الأسود بألغام بحرية من أجل منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر هذا الممر الحيوي.

وانسحبت روسيا في يوليو/ تموز الماضي من اتفاق كان يسمح لأوكرانيا بشحن المنتجات الغذائية عبر ممر يُعد تقليديًا مسارها الرئيسي للتصدير. وأعقب هذا قيام أوكرانيا بتدشين "ممر إنساني" مؤقت لسفن الشحن، وغادرت عدة سفن من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود منذ ذلك الحين.

إلى ذلك، اعتبرت روسيا أنّ المنظمة البحرية الدولية تفقد دورها الحيادي بسبب "ضغوط خارجية"، ويتم استخدامها لمصلحة "مجموعة صغيرة من المستفيدين" مما يؤثر على المعاملة العادلة لجميع الدول الأعضاء.

وفي ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تقوم الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بانتخاب 40 دولة بالاقتراع السري للمجلس التنفيذي للمنظمة الذي يشرف على عملها. وتسعى أوكرانيا إلى طرد روسيا من مجلس المنظمة بسبب الحرب الروسية عليها.

تعطيل تصدير الحبوب

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: إنّ "معلومات استخبارية تُشير إلى أنّ روسيا تسعى لاستهداف سفن مدنية تستخدم الممرّ الإنساني في أوكرانيا من أجل تعطيل تصدير الحبوب الأوكرانية".

وأضافت أنّ موسكو "ترغب حتمًا في تجنّب إغراق سفن مدنية علنًا، ولذلك ستُحمّل أوكرانيا كذبًا مسؤولية أي هجوم".

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قوله: إن هذه المعلومات الاستخبارية "تظهر استهتار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التام بأرواح المدنيين وباحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في العالم"، حيث تعتمد دول إفريقية كثيرة على الزراعة الأوكرانية في إمداداتها من الحبوب.

ومنذ بداية الحرب على أوكرانيا، نشرت بريطانيا قدرات استخباراتية لمراقبة الأنشطة الروسية في البحر الأسود.

ووفقًا لبريطانيا، دمّرت روسيا منذ انسحابها من اتفاقية الحبوب، ما يصل إلى 130 منشأة مرفئية في أوكرانيا و300 ألف طن من الحبوب.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اتّهمت لندن القوات الروسية بأنّها حاولت في نهاية أغسطس/ آب عبر هجمات صاروخية عدة تدمير سفينة شحن مدنية ترفع علم ليبيريا بعدما رست في ميناء أوديسا.

ومنذ الصيف، تزايد عدد الهجمات في البحر الأسود من كلا الجانبين، مع تكثيف روسيا بشكل خاص قصفها لبنى تحتية للنقل في أوكرانيا.

"اختلال التوازن في المنظمة البحرية الدولية"

وقدّمت روسيا طلب ترشّح إلى المنظمة البحرية الدولية بتاريخ 21 سبتمبر الماضي. وموسكو هي عضو في المنظمة منذ عام 1958 ويُعاد انتخابها باستمرار لعضوية مجلس المنظمة المسؤولة عن تنظيم سلامة وأمن الشحن الدولي ومنع التلوث، وتضم 175 دولة.

وقالت بعثة روسيا في المنظمة: إنّه "بسبب الضغوط الخارجية، بدأت المنظمة البحرية الدولية في الابتعاد عن الحياد والوقوف على مسافة واحدة في الشؤون الدولية، لتكرس قدرًا أكبر من وقتها الثمين للقضايا السياسية التي تقع في الغالب خارج نطاق تفويضها المحدد بدقة".

وأضافت: "من الواضح أنّ المنظمة البحرية الدولية يتم استخدامها لصالح مجموعة صغيرة من المستفيدين على حساب غالبية الدول"، مضيفة أنّ التوازن داخل المنظمة "اختل بما في ذلك ما يتعلق بالمعاملة العادلة لمصالح جميع الدول الأعضاء".

ولم تقدّم روسيا تفاصيل حول كيفية تغير دور المنظمة، ولم تذكر الجهة التي زعمت أنها تمارس ضغوطًا خارجية عليها.

وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية إنّ أمانة المنظمة لا تعلّق على الطلبات أو المذكرات المقدمة من الدول الأعضاء.

وقال الوفد الأوكراني في المنظمة لرويترز: إنّ "عدوان روسيا على أوكرانيا أدى إلى انتهاكات خطيرة لمبادئ القانون الدولي"، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع الشحن الدولي و"الهجمات المتعمدة" ضد السفن التجارية والموانئ والمرافق الملاحية ومؤسسات التدريب البحري والبيئة البحرية في أوكرانيا، فضلًا عن تضرر البحّارة.

وأضاف الوفد الأوكراني: "لا يمكن اعتبار روسيا عضوًا مسؤولًا في الجماعة البحرية الدولية، ويجب طردها من مجلس المنظمة البحرية الدولية".

ولم تتمكن موسكو من الفوز بما يكفي من الأصوات لإعادة انتخابها لعضوية مجلس منظمة الطيران التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بسبب الإجراءات المتعلقة بالطيران التي اتخذتها موسكو بعد حربها على أوكرانيا.