تتضاعف معاناة النساء في قطاع غزة وسط العدوان الإسرائيلي عليه، إذ باتت تجرى عمليات الولادة دون تخدير بظل الصعوبات في الحصول على مستلزمات نسائية نتيجة الحصار.
فلا يوجد في غزة طعام أو ماء أو كهرباء أو إنترنت، وهذا الوضع ليس بسبب زلزال مدمر أو أعاصير تهرع فرق الإنقاذ والمساعدات الدولية لإنقاذ الأهالي المتضررين منها، بل ما يحصل جريمة حرب ممنهجة أمام أنظار الجميع.
وفي تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" صادر اليوم، اتهمت المنظمة حكومة إسرائيل باستخدام تجويع المدنيين سلاحًا في حربها على قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب.
وأوضحت المنظمة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدًا المساعدات الإنسانية، ويجرف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين في قطاع غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.
وقال مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار، أو أيدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين ضمن أسلوب من أساليب الحرب. على زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة".
بالمقابل، فندت المنظمة الدولية تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، الذين أدلوا بتصريحات علنيّة أعربوا فيها عن نيتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء، والمياه، والوقود.
تجويع متعمد لسكان غزة
وصرح مسؤولون إسرائيليون آخرون علنًا بأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ستكون مشروطة إما بالإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حماس، أو بتدمير الحركة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش": إنها قابلت نازحين من شمال قطاع غزة وجنوبه، وصفوا الصعوبات الشديدة التي يواجهونها في تأمين الضروريات الأساسية، وندرة المياه الصالحة للشرب، ونقص الغذاء الذي أدى إلى صفوف انتظار طويلة.
وأوضح "برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة" أن 9 من كل 10 أسر في شمال قطاع غزة وأسرتين من كل 3 في جنوب غزة أمضت يومًا كاملًا وليلة كاملة على الأقل دون طعام.
وحذر البرنامج العالمي من "احتمال مباشر" للموت جوعًا و"تهديد كبير بالمجاعة"، بسبب انهيار النظام الغذائي في غزة.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، تحظر استخدام تجويع المدنيين أسلوبًا في الحرب.
وينص "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" على أن تجويع المدنيين عمدًا "بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية" هو جريمة حرب.
فصندوق الأمم المتحدة للسكان حذّر من سوء مصير عشرات آلاف الحوامل والمرضعات في غزة، وقال إنهن يواجهن خطر فقر الدم والنزف والموت، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لضمان حصولهن على الغذاء والمساعدات.
وقال إن أكثر من 180 امرأة يلدن في قطاع غزة يوميًا في ظروف لا يمكن تصورها، وإن كثيرًا من الحوامل "يخضعن لعمليات قيصرية قسرية دون تخدير"، وهو أمر يشكل خطرًا على حياتهن.
