اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية اليوم الإثنين، أن استخدام الحكومة الإسرائيلية "تجويع" المدنيين كسلاح في قطاع غزة، بمثابة "جريمة حرب".
وفي تقرير مطول، أوضحت المنظمة الحقوقية أن "الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود، بينما يعرقل عمدًا المساعدات الإنسانية، ويجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم".
وأشارت إلى أنه "منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أدلى مسؤولون إسرائيليون كبار، منهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، بتصريحات علنيّة أعربوا فيها عن نيّتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والمياه والوقود، وهذه التصريحات تعكسها العمليات البرية للجيش الإسرائيلي".
وأضاف التقرير أن "مسؤولين إسرائيليين آخرين صرحوا علنا بأن المساعدات الإنسانية لغزة ستكون مشروطة إما بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس بشكل غير قانوني أو بتدمير الحركة".
كارثة إنسانية
ومن جهته، قال عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة: "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب". ودعا شاكر زعماء العالم إلى رفع أصواتهم ضد "جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة". وأضاف: "تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب". كما شدد على أن "الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي".
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها أجرت مقابلات مع 11 فلسطينيًا نازحًا في غزة بين 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي و4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تطرقوا خلالها للصعوبات الشديدة التي واجهوها في تأمين الضروريات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
حصار مستمر
وفي السياق، أشارت المنظمة إلى أن القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب "تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب"، حيث ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "تجويع المدنيين عمدًا بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية، هو جريمة حرب".
وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، منذ 73 يومًا، مستهدفة المدنيين بشكل أساسي، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وسط تشديد على الحصار المطبق الذي فرضته على القطاع منذ 16 عامًا، مانعة دخول الكميات اللازمة من الغذاء والأدوية، ومستلزمات العيش.
