تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في ولاية نيوهامبشير لمريديه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وعودته إلى البيت الأبيض بإنشاء نظام قبة حديدية تحمي أمن بلاده التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، رغم مساعدتها إسرائيل على تنفيذها منذ عام 2011.
وتفطنت صاحبة أكبر قوتين عسكرية واقتصادية لمثل هذه الخطوة، بعد أن اقتطعت لتل أبيب من أموال دافع الضرائب الأميركي 3 مليارات دولار، لضمان نجاح المشروع الذي تراهن عليه إسرائيل لحمايتها من صواريخ المقاومة في غزة وجنوبي لبنان.
فالقيمة المذكورة تمكّن جيش الاحتلال من شراء بطاريات القبة الحديدية، والصواريخ الاعتراضية، وتغطية تكاليف الصيانة العامة، والإنتاج المشترك مع الولايات المتحدة.
وواشنطن التي هبّت للوقوف خلف حليفتها بعيد بدء عملية طوفان الأقصى بمنحها مساعدات إضافية تربو قيمتها على 14 مليار دولار، لم يكن نظام القبة الحديدية ليرى النور لولا دعمها المالي له؛ دعم سجل صعودًا في سنوات أحدقت فيها المخاطر بالاحتلال، وهبوطًا في فترات الاستقرار.
ففي عام 2011، بلغت المخصصات الأميركية للمشروع 205 آلاف دولار، ثم 460 ألفًا في 2014، لتتراجع إلى 55 ألفًا في سنة 2016.
ثم قفزت في عام 2022 إلى 1.108 مليون دولار، أي حينما أطلقت إسرائيل عملية "الفجر الصادق" لمواجهة صواريخ الجهاد الإسلامي القادمة من غزة.
وترمب الذي اعترف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ونزل لدى زيارتها عام 2017 في فندق داوود تحديدًا، تؤدي بلاده كذلك دورًا محوريًا في دعم منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "مقلاع داوود"، الذي تنتجه شركة "رافاييل" الإسرائيلية بدعم فني من الأميركية "ريثيون تكنولوجيز".
فهذه المنظومة غذتها واشنطن منذ عام 2006 بمليارين وأربعمائة ألف دولار، لترى النور بعد هذا التاريخ بعشر سنوات، أي قبيل وصول الشخصية الجمهورية المثيرة للجدل إلى البيت الأبيض بأشهر قليلة.
وتعتبر إسرائيل صاحبة الملكية التكنولوجية لنظام القبة الحديدية، وأغرتها واشنطن لمشاركتها في إنتاج "مقلاع داوود" في أريزونا.. فهل ستكون من سيتولى ترجمة طموحات ترمب لحماية سماء بلاده وأمنها؟. سيكون الزمن وحده كفيلًا بالإجابة عن هذا التساؤل.
