تحولت إلى الاقتراض.. إلى متى تتحمل إسرائيل تكاليف الحرب على غزة؟

في تحول لسياسة الاقتراض، أصدرت إسرائيل أول سندات دولية مقومة بالدولار منذ بدء عدوانها على غزة، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار، في تغير نوعي للمالية العامة، بعد الاعتماد المفرط على السندات المحلية لتمويل الإنفاق على فواتير الحرب بالتزامن مع استمرار تراجع الإيرادات.

وبحسب تقارير اعتمدت على مؤشرات لوزارة المالية، فإن حجم الطلب على السندات بلغ 38 مليار دولار، أي ما يقارب خمسة أضعاف القيمة المطلوبة.

وانقسمت هذه السندات إلى شرائح ذات آجال استحقاق لخمسة أعوام، وعشرة أعوام، وثلاثين عامًا.

إلى ذلك، تفاقم هذه الطروحات من مشكلات المديونية مع ارتفاع الاقتراض الإسرائيلي من حوالي نصف مليار دولار ( أي ملياري شيكل) أسبوعيًا قبل العدوان على غزة إلى حوالي 1,1 مليار دولار (أي أربعة مليارات شيكل) أسبوعيًا خلال الشهور الخمسة الماضية.

من جهتها، تتوقع وزارة المالية جمع أكثر من 55 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب.

ورغم تأكيدات وزارة المالية أن معظم الديون ستجمع عبر السوق المحلية، ترى "بلومبرغ" أنه سيتم جمع أكثر من 10 مليارات دولار من الأسواق العالمية.

وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وكالة "موديز" خفض تصنيف إسرائيل، وسط توقعات سلبية، ما يزيد من مؤشرات تنامي الدين وتدهور المالية العامة والوقوع في براثن الركود.

وفي وقت سابق، حذّر رئيس بورصة تل أبيب إيتاي بن زئيف من "تحوّل إسرائيل من دولة غنية إلى فقيرة ما لم تعالج الحكومة سياستها تجاه الاستثمار"، على حد تعبيره.

كما انتقد بن زئيف الواقع الراهن لسوق المال الإسرائيلي، داعيًا الشركات المدرجة في البورصة إلى التركيز على سبل توليد المزيد من السيولة والعمل على النشاط التسويقي. 

وفي فبراير الماضي، كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023، وسط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.