تراجعت قيمة الليرة التركية التي تشهد انهيارًا حادًا منذ أسابيع، إلى مستوى قياسي جديد الأربعاء لتبلغ 14,7 ليرات مقابل الدولار، عشية قرار للمصرف المركزي بشأن معدّلات الفائدة.
ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني، حين كانت قيمتها 7,43 ليرات في مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49% من قيمتها مقابل العملة الخضراء، من بينها 30% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحده.
وفي وقت تجاوزت نسبة التضخّم في نوفمبر الـ21% على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى الآن رفع معدّلات الفائدة وتعديل سياسته المالية.
ومن المتوقع أن يعلن المصرف المركزي التركي الخميس قرارًا بشأن معدّل الفائدة الرئيس.
والشهر الماضي، خفّض المصرف من جديد المعدّل نقطة مئوية واحدة (من 16 إلى 15%) للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، بطلب من رئيس البلاد الذي يؤكد، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن معدّلات الفائدة المرتفعة تكرّس ارتفاع الأسعار.
ويبدو أن الرئيس أردوغان يراهن على النمو الاقتصادي بأي ثمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023، علمًا أنّه أكد في وقت سابق أنه سيستمرّ في "مقاومة الضغوط"، مندّدًا بـ"مؤامرة" تستهدف الاقتصاد التركي.
وقال: "نرى جيّدًا لعبة البعض مع سعر الصرف والعملات ومعدّلات الفائدة وارتفاع الأسعار".
وأقال أردوغان 3 حكام للمصرف المركزي منذ 2019، كما استبدل وزير المال 3 مرات منذ العام 2018 في خضمّ الأزمة.
وتظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص الأحد في إسطنبول احتجاجًا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمّع كبير ردًا على الاضطرابات التي يمرّ بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.
