انتخب آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو، السبت رئيسًا لباكستان، وذلك للمرة الثانية بعدما تولى هذا المنصب الفخري بين العامين 2008 و2013، وفق ما أفادت المفوضية الانتخابية.
ونال زرداري تأييد 411 صوتًا مقابل 181 صوتًا نالها مرشح المعارضة، خلال تصويت الهيئة الناخبة التي تضم أعضاء غرفتي البرلمان والمجالس الإقليمية الأربعة.
وكان انتخابه على رأس باكستان شبه محسوم، لاندراجه في إطار اتفاق رأى النور إثر الانتخابات التشريعية والإقليمية التي جرت في الثامن من فبراير/ شباط وشابتها اتهامات بالتزوير.
وتوصل حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري مع نجله بيلاول بوتو زرداري، إلى اتفاق مع خصمه التاريخي، الرابطة الإسلامية في باكستان بزعامة شهباز شريف.
وبموجبه، انتخب شريف في الثالث من مارس/ آذار رئيسًا للوزراء، فيما وعد آصف علي زرداري (68 عامًا) بتولي الرئاسة الأولى.
الإشارة إلى تزوير واسع
وفاز المرشحون المستقلون الذين يدعمهم حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون منذ أغسطس/ آب في الانتخابات، على الرغم من القمع الذي مارسته السلطات بحقهم.
وأدانت حركة إنصاف الباكستانية التزوير الواسع النطاق بمبادرة من الجيش النافذ، وأعلنت تحقيق فوز أكبر. لكن رفض الحزب لأي تحالف ترك المجال مفتوحًا أمام خصومه الرئيسيين الذين وصفهم بـ"لصوص الولاية".
وكان آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، أول امرأة في العصر الحديث تحكم دولة إسلامية قبل أن يتم اغتيالها عام 2007.
وإثر مقتلها، عاد من المنفى ليتولى رئاسة حزب الشعب الباكستاني الذي فاز بالانتخابات التشريعية التالية وانتخبه البرلمان رئيسًا في سبتمبر/ أيلول 2008.
وفي عام 2010، اعتمد تعديلًا دستوريًا ينقل جزءا من صلاحيات الرئيس إلى مجلس النواب، ما يعني تعزيزًا لصلاحيات رئيس الوزراء.
وأعاد هذا النص العمل بالنظام البرلماني الكلاسيكي الذي أسسه دستور عام 1973، وكان مطبقًا قبل الانقلابين العسكريين اللذين قادهما ضياء الحق في 1977 وبرويز مشرف في 1999.
واستمر آصف علي زرداري الاستراتيجي الماهر، في قيادة اللعبة السياسية في الكواليس وتمكن من إنهاء ولايته. لكن فوز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز في الانتخابات التشريعية عام 2013، أرغمه على الخروج.
ممارسة نفوذ قوي
وتعرض زرداري خلال فترة ولايته لانتقادات بسبب عدم اتخاذه خطوات لمواجهة خطر الإفلاس الاقتصادي للبلاد وتعرض لاتهامات عديدة بالفساد تعود إلى الفترة التي كان فيها وزيرًا في حكومة بنازير بوتو في التسعينيات.
وبالنسبة للعديد من الباكستانيين وخصوصًا الشباب الذين يفضل معظمهم عمران خان، فإن آصف علي زرداري المعروف بلقب "السيد 10%" يجسد أفضل من أي شخص آخر فساد الطبقات الحاكمة.
ويخلف زرداري عارف علوي المقرب من عمران خان والذي تم انتخابه عام 2018 بعد فوز حزب حركة إنصاف الباكستانية في الانتخابات التشريعية.
وسعى علوي حتى النهاية للدفاع عن مصالح الحركة بعد إقالة عمران خان من منصب رئيس الوزراء بموجب مذكرة لحجب الثقة في أبريل/ نيسان 2022. ووصل به الأمر إلى محاولة تأخير بدء الهيئة التشريعية الحالية.
وحتى لو كان منصبه فخريًا في المقام الأول، على آصف علي زرداري أن يمارس نفوذًا قويًا، في الوقت الذي تواجه فيه باكستان، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة والمزودة بالسلاح النووي، عددًا كبيرًا من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ويعد حزبه الذي وافق على دعم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز، مع رفضه أي منصب وزاري، شريكًا أساسيًا في أي ائتلاف، وبالتالي فهو يمسك بمستقبل حكومة شهباز شريف.
