أعلنت منظمات جزائرية، اليوم السبت، تشكيل لجنة لمناهضةّ التعذيب والعنف الذي تعرض له معتقلو الرأي. ويأتي الإعلان بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على سجين سابق. الأمر الذي أثار صدمة لدى الرأي العام في البلاد.
ومطلع فبراير/شباط أدلى الطالب وليد نقيش، ذو الـ25 عاماً، بشهادة أثارت السخط. إذ أكد تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية. وهو ما اضطر النيابة إلى فتح تحقيق في هذه الاتهامات.
وفي رد فعل على قرار القضاء، قررت منظمات من المجتمع المدني تنظيم نفسها من أجل "تحقيق العدالة". وذلك من خلال إنشاء "لجنة مناهضة التعذيب وظروف السجن غير الإنسانية في الجزائر".
وتضم المنظمة الجديدة اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين والتنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي.
واعتبر مؤسسو لجنة مناهضة التعذيب أن نقيش كسر جدار الصمت من خلال الحديث أمام القضاة عما تعرض له. وأضافوا "لقد كان شجاعاً ومثالياً". وطالبوا بأن يتم تحديد "الجلادين" ومحاكمتهم.
وأوقف وليد نقيش في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في العاصمة الجزائرية. وذلك خلال مسيرة أسبوعية للطلاب ضمن الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير/شباط من السنة نفسها.
النائب و المعتقل السابق محمد تازغارت مع مجموعة من الأحرار في زيارة لاخونا الشهم الشجاع #وليد_نقيش pic.twitter.com/XhBI8CjALX
— Bilyes (@Bilyes5) February 12, 2021
وأكد الطالب أنه تعرض لاعتداء جنسي وجسدي ولفظي خلال توقيفه تحت النظر في "مركز عنتر". وهي ثكنة تقع في الجزائر العاصمة ومعروفة كمكان للتحقيق الأمني.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية طلبت إجراء تحقيق "في الوقائع المصرح بها من قبل وليد نقيش".
وطالب مؤسسو لجنة مناهضة التعذيب بأن لا يكون التحقيق الابتدائي للنيابة وسيلة لتهدئة الغضب والسخط. وطالبوا بإغلاق أماكن التعذيب مثل مركز عنتر.
ووفق مؤسسي اللجنة فإن ظروف الاعتقال والسجن التي نقلها المحامون تؤكد وجود سوء معاملة وعنف وتعذيب في مختلف هياكل الشرطة والأجهزة الأمنية وكذلك في السجون.
وتقول لجنة الإفراج عن المعتقلين إن أكثر من 70 شخصاً ما زالوا في السجن في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي.