ضرائب جديدة وتجميد أجور.. تونس تخطط لإجراءات قاسية لخفض العحز المالي 

تخطط الحكومة التونسية لرفع أسعار الكهرباء وتجميد أجور الموظفين وفرض ضرائب جديدة العام المقبل لخفض العجز المالي، بحسب رويترز نقلًا عن وثيقة رسمية.

ويتوقع أن تغضب هذه المقترحات اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي.

وتهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، مع تزايد العجز والديون أثناء الجائحة، بينما تعرقل المشكلات السياسية فرص حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي. 

ويمكن للرئيس قيس سعيد، الذي استأثر بمعظم السلطات في يوليو/ تموز الماضي في خطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب، الموافقة على خطة الميزانية دون اللجوء إلى البرلمان المنتخب الذي علّق نشاطه.

وتتوقع الحكومة أن إجراءاتها التي تشمل رفع أسعار الكهرباء، وآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات وفرض ضرائب، تشمل زيادة الضرائب على التبغ، ستعزز الإيرادات بنحو 1.22 مليار دولار.

وتهدف الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 7.7% العام المقبل مقابل 8.3% متوقعة هذا العام، بينما تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 2.6% في 2022 مقابل 2.8% هذا العام.

ومن المتوقع أيضًا أن يقفز التضخم إلى 7% العام المقبل مقابل توقعات بأن يستقر عند 5.7% نهاية 2021.

معارضة العمال

وواجهت الجهود السابقة لإصلاح المالية العامة في تونس معارضة من نقابة العمال القوية، التي تعارض أي تخفيضات من شأنها التأثير على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف تونس، وحذّر محافظ البنك المركزي مروان العباسي من أن البلاد قد تواجه سيناريو على غرار فنزويلا إذا حاولت تمويل عجزها وسداد ديونها داخليًا.

وبدأت حكومة نجلاء بودن التي تم تعيينها في سبتمبر/ أيلول الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وخلال المحادثات السابقة قبل تدخل سعيد في يوليو/ تموز، قال الصندوق: "إن تونس بحاجة إلى الاتفاق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة مقابل المساعدة". 

وفي الأسبوع الماضي أعلن سعيد عن خارطة طريق سياسية تشمل استفتاء على دستور جديد وانتخابات برلمانية جديدة. وليس من الواضح إلى أي مدى سيهدئ ذلك مخاوف المقرضين، في ظلّ تغيّر بعض المواقف الدولية، رغم أنّ المواقف الداخلية الرافضة لتدابيره الاستثنائية زادت.