أحدهم مقرب من بن غفير.. عقوبات غربية على مستوطنين متطرفين

في خطوة غير مسبوقة، يسير الاتحاد الأوروبي نحو وضع حدّ لعنف المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، إذ فرض عقوبات على 4 مستوطنين ومنظمتين إسرائيليتين متطرفتين.

بدورها، أقرت الولايات المتحدة عقوبات على أحد المقربين من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المنتمي إلى اليمين المتطرف، وكيانين جمعا أموالًا لإسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف نفذها مستوطنون.

ويعد ذلك أحدث تحرك أميركي يستهدف المستوطنين المتطرفين، الذي تتهمهم واشنطن بتصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

تجميد أصول

في التفاصيل، فقد فرضت أميركا عقوبات جديدة استكمالًا لتلك المفروضة بالفعل هذا العام على 5 مستوطنين وموقعين استيطانيين، في أحدث إشارة إلى تزايد الغضب الأميركي من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أمس الجمعة، أن العقوبات تتمثل بتجميد أي أصول أميركية مملوكة للخاضعين للعقوبات وتحظر الأميركيين من التعامل معهم بشكل عام، وتستهدف منظمتين دشنتا حملتين لجمع أموال لدعم مستوطنين متهمين بالعنف واستهدفتهما عقوبات سابقة.

وفرضت واشنطن عقوبات على بن صهيون جوبشتاين، مؤسس وقائد جماعة "ليهافا" المنتمية إلى اليمين، والتي تعارض اختلاط اليهود مع غيرهم وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي.

"عنف مزعزع للاستقرار"

وأكّد ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن أعضاء الجماعة اشتركوا في "عنف مزعزع للاستقرار في الضفة الغربية".

وأضاف ميلر في بيان: "تحت قيادة جوبشتاين، اشتركت ليهافا وأعضاؤها في أعمال عنف أو تهديد ضد الفلسطينيين، وغالبًا ما استهدفوا مناطق حساسة أو مضطربة".

كما حذّرت الخارجية الأميركية من خطوات إضافية، في حال لم تبادر إسرائيل لمنع هجمات المتطرفين وسط تصعيد للعنف في الضفة الغربية على مدى الأيام القليلة الماضية.

كذلك، ذكرت وزارة الخزانة أن كيانين متورطين هما "صندوق جبل الخليل" و"شلوم عسيرش"، أطلقتا حملات عبر الإنترنت لجمع الأموال وجمعا بالفعل 171 ألف دولار بالمجمل لصالح رجلي أعمال تورّطا بأعمال عنف بحق الفلسطينيين.

وأحدهما هو المستوطن ينون ليفي، المستهدف بعقوبات أميركية منذ فبراير/ شباط، بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو، وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم.

تحرك أوروبي

بدوره، كشف الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة أيضًا أنه وافق على فرض عقوبات على "ليهافا" و4 مستوطنين وكيانات إسرائيلية متطرفة أخرى بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

ويقول الاتحاد إن هؤلاء مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، تشمل انتهاك الحق في الملكية، والتعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية وغيرها.

وأتت العقوبات الأوروبية كالتالي: تجميد أي أصول أو حسابات تعود للمستوطنين المتورطين، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، وبينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب الأشرس على قطاع غزة، يشن المستوطنون حربًا بدعمٍ من جيشهم على المدنيين الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة.

واشتدت حدّة هذه الهجمات مؤخرًا، لتخلف ما يزيد عن 460 شهيدًا فلسطينيًا منهم من سقط بيد المستوطنين، ومنهم من قضى بيد جنود الاحتلال.