حثّ محامو الحكومة الأميركية الرئيس جو بايدن على تغيير مساره بشأن الحرب على غزة، كما شكّكوا في الغطاء القانوني لنقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
فقد قام محامون وموظّفون قانونيون من وزارات من بينها العدل والأمن الداخلي والعمل، من بين أكثر من 20 وكالة أخرى بصياغة رسالة وجهوها إلى المدعي العام ميريك غارلاند وغيره من كبار المسؤولين هذا الأسبوع، من دون أن يذكروا أسماءهم.
وتقول الرسالة: إنّ الولايات المتحدة تنتهك القانون المحلي والدولي من خلال توفير تدفّق مستمرّ من الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب في حربها على غزة.
واعتمدت الرسالة المفتوحة على أدلة من منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" ومنظمات رقابية أخرى للقول إنّ الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة يُعدّ انتهاكًا صارخًا لهذه القوانين، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية.
إبادة جماعية وجرائم حرب
وأفادت الرسالة التي أُرسلت إلى إدارة بايدن، بأنّ "هناك أدلة قوية على أن الأسلحة الأميركية تُستخدم لارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
كما دعت الرسالة غارلاند إلى التحقيق مع آلاف المواطنين الأميركيين الذين يخدمون حاليًا في جيش الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة.
كما وُجهت الرسالة إلى جميع المحامين في البيت الأبيض، ووزارات العدل والخارجية والدفاع، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وذكّرت الرسالة المحامين بواجبهم الملزم باتباع القانون فيما يتعلّق بالأولويات السياسية.
وقالت لهم: "بقدر ما كنتم مشاركين في هذه القرارات أو طُلب منكم تقديم تحليلات قانونية حول الانتهاكات المحتملة، فإننا نطلب منكم تقديم نصيحة صريحة".
وأكد أربعة من الذين صاغوا الرسالة الذين تحدّثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لموقع "ذا انترسبت" الأميركي، أنّهم يخشون الانتقام.
وقال أحد محامي وزارة الأمن الداخلي الذي عمل في الحكومة الفيدرالية لأكثر من عقد من الزمن: "المعارضة ليست فقط داخل وزارة الخارجية، في إشارة إلى استقالة عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية علنًا بسبب غزة".
من جهته، قال أحد موظّفي وزارة العدل: إنّهم اختاروا أسلوبًا محايدًا لإجبار غارلاند وغيره من كبار محامي الإدارة على الردّ، مضيفًا: "آمل أن يزيد هذا من موجة الإجراءات والمطالبات لإعادة تقييم مواقف الإدارة".
