انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية طال انتظاره، يوم أمس الجمعة، طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقال التقرير إنه "كان منطقيًا التقييم" بأن إسرائيل "استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي"، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى "نتائج قاطعة".
وأدى نقاش بشأن التقرير في وزارة الخارجية إلى إرجاء إصداره لأيام عدة، قبل ان يُنشر أخيرًا بعد التهديد العلني للرئيس جو بايدن بحجب بعض القنابل وقذائف المدفعية عن إسرائيل، إذا مضت قدمًا في هجومها على مدينة رفح المكتظة بالنازحين.
لا التزام من إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي
وفي رد على منتقدي العدوان على غزة داخل حزبه الديموقراطي، كان بايدن قد أصدر في فبراير/ شباط مذكرة تعرف باسم "أم أس أم-20" تطلب من الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية، تقديم ضمانات "ذات صدقية وجديرة بالثقة" بأنها تلتزم قوانين حقوق الإنسان.
وقدمت إسرائيل ضمانات للولايات المتحدة و"حددت عددًا من الإجراءات لضمان الامتثال، تم تضمينها في جميع مستويات صنع القرار في قواتها العسكرية"، وفق ما جاء في النسخة العامة من التقرير الذي تم تقديمه إلى الكونغرس.
وأضاف التقرير أن "طبيعة النزاع في غزة تجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة بشأنها".
وتابع التقرير: "مع ذلك، ونظرًا لاعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أميركية الصنع، من المنطقي التقييم بأن المواد الدفاعية المشمولة بمذكرة "أن أس أم-20" تم استخدامها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول في حالات لا تتفق مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي، أو مع أفضل الممارسات المعمول بها للتخفيف من الأضرار"، في إشارة إلى القانون الإنساني الدولي.
"تساؤلات جوهرية"
وأشار التقرير أيضًا إلى أنه رغم امتلاك القوات الإسرائيلية "المعرفة والخبرة والأدوات" لتقليل الضرر، فإن "النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بشكل فعال في جميع الحالات".
ولكن على الرغم من بعض "المخاوف الجدية"، أفاد التقرير بأن جميع الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية قدمت ضمانات ذات صدقية وموثوقة بما يكفي "للسماح بمواصلة تقديم المواد الدفاعية المشمولة بموجب أن أس أم-20".
ووصف مسؤول أميركي التقرير بأنه مجرد لمحة سريعة، قائلًا إن وزارة الخارجية لا تزال تراقب استخدام الأسلحة.
والدول الأخرى التي يغطيها التقرير باعتبار أنها تلقت مساعدات عسكرية أميركية هي كولومبيا والعراق وكينيا، ونيجيريا والصومال، وأوكرانيا.
المساعدات إلى غزة
وقال باتريك غاسبارد من مركز التقدم الأميركي، وهو مركز أبحاث، في بيان: "من الصعب تصديق أن الإدارة ترى ما يحدث في غزة دون أن تستنتج أن إسرائيل انتهكت شروط استخدام الأسلحة الأميركية".
ويتعلق الجزء الثاني من التقرير بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي أصبح على شفا مجاعة بعد سبعة أشهر من الحرب.
وذكر التقرير أنه في حين تعتقد الولايات المتحدة أن إسرائيل قد أسهمت في الكارثة الإنسانية المستمرة من خلال "أفعالها أو تقاعسها" عن العمل، فإنها لا تخلص إلى أن السلطات الإسرائيلية قد "حظرت أو قيدت" عمًدا إيصال هذه المساعدات ونقلها.